أكد عبدالجليل إبراهيم الطريف، الأمين العام لمجلس الشورى، أنَّ التزام منتسبي الأمانة العامة للمجلس بلائحة شؤون الموظفين، والأطر التنظيمية المحددة فيها، أسهم في تعزيز سبل وآليات دعم أعضاء المجلس، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات على مستويي الجودة والكفاءة، مشيدًا بالكفاءات والخبرات التي يتمتع بها منتسبو الأمانة العامة، وحرصهم على توظيفها في أداء أعمالهم بمختلف الإدارات والأقسام. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس لعدد من الموظفين، صباح اليوم، حول "حقوق وواجبات الموظفين بموجب لائحة شؤون الموظفين بمجلس الشورى لعام 2018م"، والتي قدمها عبدالموجود يوسف الشتلة، المستشار القانوني بالمجلس. وأشار الطريف إلى أنَّ الأمانة العامة للمجلس عمدت منذ سنوات، وبتوجيهاتٍ من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، إلى صوغ لائحة تنظيمية لمنتسبيها، بهدف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا الحرص على تطوير وتحديث لائحة شؤون الموظفين، وفقًا لما تقتضيه التطورات الوظيفية، وآليات العمل، وذلك ضمن إطار مؤسسي، وبيئة عمل محفزة على الإنتاج بجودة وكفاءة عاليتين. وأوضح الطريف أنَّ لائحة شؤون الموظفين تستند للتشريعات والقوانين التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال الخدمة المدنية، والتي كفلت لكل موظف عددًا من الحقوق، وحددت واجباته ومسؤولياته المهنية، مشيرًا إلى أن اللائحة تتضمن عددًا من المبادئ، والقيم التي يلتزم بها كل منتسب للأمانة العامة للمجلس، وتكون هي الانطلاقة في الوصول إلى الأهداف، وتفعيل رؤية المجلس واستراتيجته. وأشاد الأمين العام لمجلس الشورى، بالجهود التي بذلها المستشار عبدالموجود الشتلة، في تقديم وتوضيح أبرز الأبواب التي تضمنتها لائحة شؤون الموظفين، والتعديلات التي أجريت عليها خلال السنوات الماضية. وقد استعرض المستشار عبدالموجود الشتلة الحقوق والواجبات التي حددتها لائحة شؤون الموظفين، مؤكدًا أن الوظيفة واجب وطني غايتها المصلحة العامة للمملكة. وأوضح الشتلة أهمية نظام تقييم الأداء، ودوره في تحسين العمل وتطويره، إلى جانب تطرقه لإسهام برامج التطوير والتدريب في تعزيز المهارات والخبرات لدى منتسبي الأمانة العامة للمجلس.