أبوظبي:«الخليج» صرح سلطان سعيد البادي وزير العدل بأن اعتماد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق «محكمة اليوم الواحد» الذي يهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع، حيث تساهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية بحيث تصل إلى 15 يوماً فقط، منذ قيد الدعوى ورفعها حتى الفصل فيها، وفي ما يتعلق بالقضايا الجزائية تكون من خلال إجراء التحقيقات من قبل النيابة العامة، ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية للفصل في الجنح والمخالفات التي سيتم تحديدها لاحقاً خلال يوم واحد فقط، وذلك وفقا للتعديلات التشريعية ذات الصلة، مشيرا إلى أن النظام القضائي الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم. وأشار إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها، والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، وفي الجنح والمخالفات التي سيصدر قرار لاحق بتحديدها، وذلك خلال يوم واحد فقط، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الجوانب الإيجابية منها تجنب النفقات التي تستلزمها إجراءات تأجيل الدعاوى، وتحقيق التوازن بين ضمان حسم الدعوى المدنية أو الجزائية، وبين الحاجة لتأكيد الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة المنصفة.وأشار إلى أن النظام الجديد أعد بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية، والاطلاع على احدث التشريعات المطبقة بالدول الرائدة في هذا الصدد، وذلك بسرعة الفصل في الدعاوى.وأضاف: إن استحداث «محكمة اليوم الواحد» جاء في إطار مشاركة الوزارة في فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية لتعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وجهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، كما يدعم النظام القضائي الجديد أيضا رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدر المراتب العالمية، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.