كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم المصارف السعودية طلعت حافظ أن مجموع عدد عمليات الاحتيال ومحاولات الاحتيال في المملكة من عام 2015 الى العام الماضي بلغت نحو 10.695 مليون عملية، بقيمة تتجاوز نحو 1.275 بليون ريال. وقال خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية أمس في الرياض لتدشين حملتها العاشرة بعنوان: «اسحب عليهم قبل ما يسحبون منك»: «في عام 2015 بلغت عمليات الاحتيال أو محاولات الاحتيال في المملكة حوالى 4374 عملية، وفي عام 2016 بلغت 4275 عملية، وفي العام الماضي 2017 بلغت 2046 عملية، مشيراً الى ان قيمة عمليات الاحتيال في عام 2015 بلغت 529 مليون ريال، وفي عام 2016 بلغت 529 مليون ريال وفي العام الماضي بلغت 217 مليون ريال». وأشار إلى أن عمليات اختراق حسابات عملاء المصارف قد تحدث من طريق بطاقة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، ولكنه لم يتم اختراق حساب العميل عبر البنك مباشرة، كما أن من طرق الاحتيال تزوير المستندات أو التعريف بالراتب أو انتحال الشخصية أو تزوير الشيكات أو استنساخ البطاقات المصرفية، مبينا أنه يوجد في «تويتر» حوالى 458 ألف حساب مصرفي، لها متابعون يتجاوزون مليون متابع، تروج لتسديد المديونيات، مبيناً أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة بلغ حجمها 70 بليون ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ في الأعوام المقبلة. ولفت حافظ الى ان أنظمة القطاع المصرفي السعودي تعتبر من اكفأ الأنظمة، إذ يمر عبر نظام سريع سنوياً اكثر من 440 تريليون ريال، لنحو 80 مليون عملية، ومع ذلك فإن عمليات الاحتيال او محاولات الاحتيال تعتبر محدودة مقارنة بهذا الحجم من العمليات والمبالغ. الى ذلك، دشنت المصارف السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، النسخة العاشرة من سلسلة حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي «لا تفشِها»، التي أطلقتها هذا الموسم بشعار «اسحب عليهم قبل ما يسحبون منك»، وكشفت اللجنة عن أبعاد ومحاور المحطّة الحالية من الحملة التي تستهدف بشكل رئيس تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، وعملاء المصارف الحاليين والمُحتملين، على النحو الذي يمكّنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بأخطار الاحتيال المالي والمصرفي. وقال حافظ أن استئناف المصارف السعودية، من خلال اللجنة، حملاتها التوعوية في مجال مكافحة الاحتيال المالي يأتي ضمن إطار إدراك الأخطار المترتبة على تلك العمليات وأثرها السلبي، سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني أم بالنسبة للأفراد والعملاء، معتبراً أنه على رغم ما حققته المراحل السابقة من الحملة من نتائج إيجابية فإن الاستمرار بها يعتبر ضرورة، ولا سيما في ظل التطور المتنامي في التقنيات المصرفية الذي يواكبه بطبيعة الحال تطور مماثل في وسائل التحايل. وأشار إلى أنه على رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي، فإن تلك العمليات آخذة بالتزايد، وباتت تمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة، فعلى سبيل المثال يقدر صندوق النقد الدولي IMF حجم عمليات غسل الأموال (التي هي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي) بنسبة 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعادل حوالى 1.5 إلى 4 تريليون دولار، ما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي، بما في ذلك عمليات غسل الأموال، مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود البلد الواحد. وعلى المستوى المحلي، أوضح حافظ أن المملكة ما زالت تحافظ على موقعها بوصفها واحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مستندةً في ذلك إلى صلابة البنية التشريعية للقطاع المصرفي وكفاءته الفنية المتقدّمة، إلى جانب حزمة الإجراءات والحلول الاستباقية التي تتبناها المصارف السعودية بتوجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودية، ومن بينها التوعية المستمرة لمواجهة تلك العمليات. وجدد التأكيد أن المرحلة الحالية من الحملة ستبني على ما تحقق في المراحل السابقة، للتعريف بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في الحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي قد يتعرض لها العملاء، مشدداً على أن الرهان سيبقى دائماً بأن «وعي العميل» هو الركيزة الأساسية لصد تلك العمليات. وعن الأثر الذي حققته الحملة في مراحلها السابقة، أشار حافظ إلى النتائج الإيجابية التي أثمرتها الحملة من خلال نسخها المتعاقبة، وعلى مستوى التفاعل المتنامي من قبل العملاء مع الرسائل التوعوية الموجهة عبر مختلف القنوات، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على تطوير وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور وعلى توسيع نطاق الحملة بشكل مطرد لتصل إلى شرائح المجتمع كافة من دون استثناء. يذكر أن حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي «لا تفشِها» تعد من سلسلة الحملات والبرامج التوعوية التي تتبناها المصارف السعودية عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية. وأطلقت اللجنة أولى مراحلها عام 2006 ضمن دورها الرامي إلى حفز الوعي والثقافة المصرفية لدى مختلف شرائح المجتمع.