تعقيبًا على ما ورد بمقالكم الكريم في صحيفة أخبار الخليج في عدد الخميس 13 سبتمبر الجاري بخصوص تأخر إدراج طلب مواطن من مدينة حمد في مشروع تنمية المدن والقرى، يطيب لنا أن نورد إليكم التعقيب الآتي: إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة حسب الإجراءات القانونية وحسب الميزانيات المتاحة فيما يتعلق بمختلف المشاريع المطروحة ومنها مشروع تنمية المدن والقرى الذي يعتبر من المشاريع الرائدة في خدمة المواطنين. وحيث أن هذا المشروع تستقبل طلباته وتحدد الأولويات فيه من قبل المجالس البلدية، فإن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التنمية الحضرية هي جهة تنفيذية تعنى بتحديد الميزانيات المتاحة وتنفيذ المشروع. ونفيدكم علما بأن الطلب المذكور في مقالكم تم رفعه من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية لإدارة التنمية الحضرية في مارس 2018 ضمن خطة طلبات المجلس لسنة 2018 لمشروع تنمية المدن والقرى وذلك وفقا للأولويات التي يراها ويقرها المجلس البلدي وفقا لاختصاصه ودوره في المشروع، وعليه لم يتأخر الطلب في التنفيذ بل إن كان هناك تأخير فهو ضمن سياسة الأولويات التي يحددها المجلس البلدي وضمن الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار لناحية استكمال جميع المتطلبات للتمكن من ادخال الطلب ضمن المشروع. حيث أن إدارة التنمية الحضرية تباشر العمل في الطلب حال وروده من المجالس البلدية مستكملا جميع الإجراءات القانونية. علما بأنه جارٍ حاليا استكمال الإجراءات التعاقدية للطلب المذكور بعد تسلمه في مارس 2018 حيث أنه تم الانتهاء من تحديد الكلفة التقديرية للأعمال على أن يباشر العمل في المنزل المذكور حال الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المقاول. ومشروع تنمية المدن والقرى منذ انطلاقته في العام 2006 أسهم في الدفع بعجلة النهضة العمرانية بمملكة البحرين عبر دعمه للأسر البحرينية محدودة الدخل، ومساعدة تلك الأسر في تحسين مستوى معيشتها، بما يصب في طريق تحقيق التوجهات الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وبادرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع استراتيجية تواكب الاحتياجات المطلوبة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوصًا مع اهتمام الحكومة الموقرة بهذا المشروع. وأثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، في تحقيق أهداف مشروع التنمية الحضرية للمدن والقرى عبر استيعاب أكبر عدد من الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا المشروع. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة منذ إطلاق المشروع 2900 بيت بنهاية العام الجاري. وتؤكد الوزارة على تعاونها مع المجالس البلدية وحرصها على تنفيذ المشاريع بحسب الخطة المعتمدة مع المجالس ووفق الميزانيات المتاحة وفي حدود صلاحياتها التي حددها القانون. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني