حث وفد قبيلة الغفران القطرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على «تحقيق العدالة الإنسانية» وحمايتهم من التمييز العنصري، الذي يتعرض له أبناء القبيلة من قبل النظام القطري. وسلم الوفد، أمس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور رسالة، في محاولة جديدة لأبناء قبيلة آل غفران بني مرة لحمايتهم من انتهاكات النظام القطري المستمرة منذ سنوات. ولخصت الرسالة بعض من مأساة القبيلة في قطر، منذ 1996 ثم 2004، مشيرة أيضًا إلى الشكوى التي قدمت في 21 سبتمبر 2017 إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت أن السلطات القطرية بدءًا من «أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار السؤولين الأمنيين والوجهاء على اطلاع ودراية بما يتعرَّض له آل غفران من التمييز العنصري، وطالبت قبيلة الغفران بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية، حتى تعيد حقوق أبناء القبيلة، وعلى رأسها إعادة جنسياتهم، بعد قرارات أصدرتها الدوحة بإسقاطها. القبيلة تعرضت لأسوأ وأبشع جرائم التمييز التهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم السجن وأعمال التعذيب والاعتلالات النفسية الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية. إسقاط الجنسية عن 6 آلاف من أفراد القبيلة مصادرة الأموال والممتلكات من قبل النظام القطري. الرسالة أكدت الآتي: