وضعت رؤية المملكة 2030 برنامج التحول الرقمي ضمن أهدافها الرئيسة، وأصبحت الوزارات والمؤسسات الحكومية مطالبة بتحقيق متطلباته للوصول إلى الحكومة الإلكترونية الشاملة. شكل نظام «أبشر» منصة للتعاملات الإلكترونية الشاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، عوضًا عن تحوله إلى قاعدة تحتية لمجموعة من البرامج الإلكترونية الموازية المرتبطة بالقطاعين الخاص والحكومي كنظام تأجير السيارات، وبرنامج إيجار والبرامج العدلية، والتجارية. وفي الجانب المالي تمكنت وزارة المالية من إنشاء منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها إدارة العقود والميزانية والمدفوعات والمنافسات والمشتريات والحقوق المالية. توسعت الحكومة في استثماراتها التقنية، من أجل خلق بنية تحتية رقمية شاملة محفزة للمستثمرين والأنشطة الصناعية ومعززة لتنافسية الاقتصاد الوطني. يبدو أن التحول الرقمي يمضي بصورة متسارعة ومتقدمة عن الخط الزمني المحدد له سلفًا. تحسين جودة الاتصال، وزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها لتصل إلى (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66%) في المناطق الأخرى من الأهداف الرئيسة. وأحسب أن هناك ربطًا بين هذه التغطية التوسعية وبين الإثراء المعرفي والتقني على حد سواء، وبما يسهم في القضاء على الأمية التقنية من جهة، وتعزيز المعرفة وتلقي العلوم الرقمية من جهة أخرى. أحسب أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باتت تعمل على محاور متوازية لضمان تعزيز النتائج الإيجابية في فترة زمنية قصيرة. ومن تلك المحاور إثراء الجانب المعرفي التقني لدى المتلقين، ليس على مستوى المملكة فحسب بل وعلى مستوى العالم العربي من خلال إطلاق المبادرات الرقمية المحفزة على نشر المعرفة، ومنها مبادرة «العطاء الرقمي» التي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية في المجتمع، وتطوير القدرات التقنية لدى الأفراد، ودعم المنظمات غير الربحية في المجال التقني، ونشر الوعي الرقمي لدى الشرائح المستهدفة لتسهيل استخدام التقنية في قطاع الأعمال والشؤون الحياتية. كما تسعى المبادرة إلى نشر المعرفة الرقمية بين المجتمعات العربية حول العالم، من خلال إثراء المحتوى المعرفي على الإنترنت وفق منظومة متكاملة يسهل الوصول إليها. أخذت المملكة على عاتقها مسؤولية إطلاق واحدة من أهم المبادرات الرقمية المتخصصة للعالم العربي، مستفيدة من التطور الكبير الذي تشهده في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات؛ المهندس عبدالله السواحة؛ أكد أن المبادرة ستسهم في تحفيز ذوي المهارات الرقمية في نشر المعرفة، «واستفادة المجتمع من الوسائل التقنية في تسهيل الحياة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، ونشر ثقافة العطاء في التقنية، وتعزيز التعاون الهادف والبناء في خدمة المجتمع». من اللافت تركيز المبادرة على إثراء المحتوى المعرفي باللغة العربية، التي تشتكي التهميش المتعمد من متحدثيها حتى جُففت المصادر العامة من محتواها المعرفي؛ إضافة إلى دعمها القطاع اللاربحي؛ وهو القطاع الأكثر حاجة للتطوير والارتقاء ببنيته الرقمية لتحسين مخرجاته المجتعية وعملياته التشغيلية. التحول التقني واستكمال البنية التحتية الرقمية هو قاعدة الاقتصاد المعرفي الذي نطمح جميعًا الوصول إليه، من خلال رؤية 2030 وبرامجها المباركة.