في إطار ثاني أكبر حزمة إقالات في الجيش الجزائري، أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال محمد زناخري، كما أقال قائدَي القوات الجوية والبرية. وفيما أُفيد بأن السلطات الجزائرية جمّدت أرصدة أفراد من عائلات جنرالات ممنوعين من السفر، وأقالت مسؤول الأمن في مطار العاصمة، شدّد رئيس أركان الجيش قايد صالح على أن كبار الضباط ملزمون «القوانين السارية المفعول ومراعاة ضوابط المهنة العسكرية»، في خطاب بدا تفسيراً لخطوات قضائية طاولت ثمانية جنرالات على الأقل تتعلق بسحب جوازات سفرهم. وأجرى الرئيس الجزائري أمس تغييرات كبيرة طاولت الهيئات المركزية الملحقة بوزارة الدفاع. وكانت التغييرات الأولى شملت قادة النواحي العسكرية والوحدات الميدانية، في حين شملت الجديدة أحد أهم المناصب في وزارة الدفاع، إذ أقيل الجنرال زناخري، وحل مكانه الجنرال غريس حميد قادماً من مديرية التنظيم والإمداد، ليتم تعيين اللواء عكروم علي مديراً عاماً للإمداد. كما أقال بوتفليقة مدير الصندوق العسكري للمعاشات اللواء رميل، وأحال قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس على التقاعد، وحل مكانه اللواء بومعزة محمد. وشمل أبرز التعيينات الجديدة إقالة قائد القوات البريطة أحسن طافر، وتعيين اللواء سعيد شنقريحة رسمياً مكانه قادماً من الناحية العسكرية الثالثة، ليحل محله اللواء إسماعيلي مصطفى الذي كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية الثانية. وذكَر رئيس أركان الجيش أمام قيادات وأفراد الهيئات المركزية لوزارة الدفاع أن القيادة المسؤولة «ليست تشريفاً بل تكليف، ومعنى ذلك أن الإنسان المسؤول في أي موقع كان، ومهما كان مستوى المسؤولية التي يتحمل وزرها، يتعين عليه أن يتحمل نتائج أعماله بالتمام والكمال». وفُهم خطاب رئيس الأركان على أنه رسالة للقيادات العسكرية، بعد ما سُمي بـ «فضائح مالية» و «التربح غير المشروع» لبعض كبار الضباط الذين أقيلوا أخيراً من على رأس نواحي عسكرية. وقال صالح أمام مسؤولين مركزيين بوزارته: «المسؤولية هي اختبار دائم للإنسان، هل يستطيع خلاله أن يؤدي ما عليه من مهام بكل أمانة ووفاء، وهل يستطيع خلاله أيضاً أن يكون دائم الالتزام بالقوانين السارية المفعول، ومراعياً لضوابط المهنة العسكرية؟». وأفاد مصدر لـ»الحياة» بأن نحو 90 من أفراد عائلات الضباط المذكورين في قرار سحب جوازات السفر، سيخضع لتحقيقات حول «توسع مالي» مشبوه المصادر. وكانت قضية «كمال شيخي» المعروف محلياً بـ «البوشي» الذي يُتهم بمحاولة تهريب سبعة قناطير من الكوكايين عبر ميناء وهران في أيار (مايو) الماضي، فتحت شقاً ثانياً يخص إمبراطوريته المالية، وشمل التحقيق كبار مسؤولين وقضاة، قبل أن يطاول ضباطاً بارزين بسبب «تورط» أفراد من عائلاتهم. وأفادت مصادر متقاطعة أمس بأن السلطات الجزائرية جمّدت أرصدة أبناء ونساء الجنرالات الممنوعين من السفر (قائد الدرك السابق اللواء مناد نوبة، وقادة الناحية العسكرية الأولى والثانية والرابعة، اللواء لحبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، واللواء عبد الرزاق شريف). وغادر الجزائر اثنان من الألوية المعنيين بالمنع من السفر، الأول هو اللواء عبد الغني هامل، المدير السابق للأمن (الشرطة)، لكن الأخير كان حاصلاً على إذن مسبق لدواع صحية، في حين غادر اللواء السابق سعيد باي، من دون إذن الى فرنسا، وتسببت مغادرته في إقالة فورية لمهام مسؤول الأمن في مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة محمد تيارتي، وعُيّن عمر باشا خلفاً له. وكان سعيد باي سافر إلى فرنسا الثلثاء الماضي، برغم قرار منعه من مغادرة البلاد، وقال مصدر موثوق إن الجنرال «عاد إلى الجزائر سريعاً».