هدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج عمداء البلديات بأن أي خرق أمني أو إطلاق نار في طرابلس «سيُقابله رد صارم محلياً ودولياً». مضيفاً أن «لا مجال للعبث بأمن العاصمة»، وبينما أعلن المشاركون في اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية، في ختام ملتقاهم أمس بمدينة ترهونة، رفضهم أي ترتيبات أمنية من شأنها المماطلة أو الإبقاء على «الميليشيات» في طرابلس أو إعادة تدويرها بأي صورة من الصور، إذ أوصى «اللقاء» بمهلة ثلاثة أيام لحلها وفق «بوابة أفريقيا الإخبارية»، أثارت الاشتباكات وهجمات لمسلحين شكوكا جديدة في شأن خطة الانتخابات التي انقضت مهلة في منتصف أيلول (سبتمبر) من دون أن تضع ليبيا إطار عمل لها مقررة في كانون الأول (ديسمبر) ضمن جهود تقودها الأمم المتحدة. في حين طالب محامي ضحايا مدينة تاورغاء الليبية في جنيف «بملاحقة قطر على دعمها للميليشيات المسلحة» وفق موقع «أخبار ليبيا». جاء تهديد السراج خلال اجتماع السراج مع عمداء بلديات المنطقة الوسطى والغربية. وتناول اللقاء أيضاً شرح آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية. وأوضح السراج لعمداء البلديات أنه اعتباراً من هذا الأسبوع ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية. وأجاب على سؤال طرحه عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي في الاجتماع، حول تخوّفه من عودة الحرب في طرابلس، «أن الترتيبات الأمنية تسير في شكل مدروس، ولا مجال من يحاول أن يُزعزع أمن العاصمة». إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة تورط «ميليشيات الرئاسي» في الاستيلاء على الأموال العامة وفق موقع «أخبار ليبيا» وكشف التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، عن تأثير المجموعات المسلحة في طرابلس خصوصاً، وليبيا عموماً على مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات، لتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية. وبيّن التقرير اتساع بقعة تهديدات المجموعات المسلحة لموظفي مؤسسات الدولة، للاستيلاء على أموالها، مؤكداً أن هذه الأفعال تعيق الدولة الليبية في الانتقال السياسي، وتهدد السلام في البلاد. وأوضح التقرير تدخل الفرقة الأمنية الثامنة ما يسمي بـ «النواصي» في عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، وأجبرت إدارة المؤسسة على تعيين أشخاص من الكتيبة، مما اضطر بعض القيادات العليا بالمؤسسة مغادرة طرابلس، وحاولت نقل مقر «الليبية للاستثمار» من برج طرابلس، الأمر الذي عارضته الفرقة الأمنية، وفق التقرير. وأكد فريق الخبراء تدخل قائد كتيبة ثوار طرابلس في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وحاول إبرام صفقة لمصلحة شركة كندية بقوة السلاح. في غضون ذلك، أعلن «ملتقى القبائل والمدن» في وقت متقدم ليل السبت، أن «سبب البلاء والولاء وضنك العيش وأزمة السيولة النقدية سيطرة المجموعات المسلحة على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي رفضه لاستمرار معاناة المواطن الذي حرم من أبسط حقوقه». المشاركون في الملتقى أكدوا أنه «لا علاج لهذا التردي إلا بالعمل الجاد لحل الميليشيات، مطالبة حكومة الوفاق باستصدار قرار نزع الشرعية وحل الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة» في غضون 3 أيام اعتباراً من السبت. ودعت القبائل والمدن في بيانها إلى إحالة المتورطين في الجرائم الجنائية والفساد المالي من منتسبي تلك «الميليشيات» ومن قدم لهم الدعم إلى التحقيق فوراً، وتسليم السجون للسلطات القضائية والمنافذ للجهات المختصة. وطالبت القبائل والمدن بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية تحت مسمى واحد ورئاسة أركان واحدة ولائها لله ثم للوطن. وأكدت المدن والقبائل دعم قوات «اللواء السابع» والقوات التي تحركت للقيام بما وصفوه بـ «تطهير العاصمة من الميليشيات». على صعيد آخر، طالب المحامي التاورغى، المجتمع الدولي بملاحقة قطر وإجبارها على عدم التدخل وتقديم الدعم اللوجيستى للميليشيات المسلحة، قائلاً خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في الندوة التي عقدت بجنيف على هامش اجتماعات الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان: «نمتلك كل الأدلة والمستندات التي تدين تدخلات قطر وتركيا في الشأن الليبي وسيأتي اليوم الذي نقدم فيه كل المتورطين للمحاكمة».