القاهرة – رغم مرور ست جولات فقط من عمر الدوري المصري الممتاز، إلا أن كثرة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات أدت إلى توحيد صف الأندية ضد اتحاد الكرة، وتوافقت الرغبات حول ضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو أو استقدام حكام أجانب، لإرساء مبدأ العدالة والمساواة، فضلا عن إنقاذ الحكام من تهمة الظلم ومجاملة فريق على حساب آخر. ورضخ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة إلى طلبات الأندية بالموافقة على تطبيق تقنية الفيديو في إدارة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري. وبدأ بمخاطبة الاتحاد الدولي “فيفا” للحصول على الموافقة رسميا، كخطوة عملية نحو تطبيق التقنية، بالتنسيق مع شركة “برزنتيشن” الراعية للاتحاد، لدعم الحكام المصريين في ظل الجدل المثار في الآونة الأخيرة حول أخطاء ساذجة يرتكبها الحكام، ما أدى إلى اعتراض بعض الأندية على التحكيم. كما استجاب الاتحاد لضغوط الأندية باستقدام حكام أجانب لمن يرغب مقابل سداد مبلغ 15 ألف دولار في المباراة الواحدة. وأكد مصدر في اتحاد كرة القدم لـ”العرب” على أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو قبل نهاية الدور الأول لمسابقة الدوري العام على جميع المباريات وليس في مباريات بعينها، وفي هذه الحالة سيتم الاستغناء عن الحكم الخامس. عصام عبدالفتاح: تطبيق تقنية الفيديو ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض عصام عبدالفتاح: تطبيق تقنية الفيديو ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض وكشف رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عصام عبدالفتاح، عن تكلفة تطبيق تقنية حكم الفيديو في المباراة الواحدة، وقال لـ”العرب” إنها تصل إلى 10 آلاف دولار (ما يوازي 180 ألف جنيه مصري)، وهناك اتفاقات أبرمت مع أكثر من دولة بشمال أفريقيا، للتعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم. وتم تعيين طاقم حكام تونسي لإدارة مباراة المقاولون وبيراميدز، وبعد 10 أيام سيدير طاقم تحكيم مصري مباراة في الدوري التونسي، ولفت عبدالفتاح إلى أن قرار الاستعانة بحكام أجانب يهدف إلى رفع الحرج في بعض المباريات الحساسة. خطوات صعبة ألقى رئيس لجنة الحكام باللوم على الأندية لأنها تصعّب الأمور، من وجهة نظره، ويرغب البعض في إفشال المنظومة، لذا لا بد من تغيير ثقافة الاتهام وعدم الخوض في ضمائر البشر. وأشار عبدالفتاح إلى أن تطبيق تقنية الفيديو ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض، لأنه يتطلب مخاطبة المجلس الدولي للتشريع وتدريب الحكام والفنيين وتجهيز الملاعب، ويتم تقييم التجربة أكثر من مرة في مباريات ليست مذاعة على الهواء مباشرة. وكان فريقا الأهلي وبيراميدز بطلا حالات الجدل التحكيمية الأخيرة، فقد أصدر الأول بيانا رسميا في أعقاب مباراة جمعت بين الأهلي والإنتاج الحربي، وشهدت أخطاء ساذجة من حكم المباراة، ووجه الأهلي طلبا إلى اتحاد الكرة بضرورة التدخل وإنقاذ هذه المهازل، بينما هدد نادي بيراميدز بالانسحاب من المسابقة، إذا لم يعمل اتحاد الكرة على حل أزمة التحكيم، عبر رسالة بثها مالك النادي المستشار السعودي تركي آل الشيخ، على موقع تويتر للتغريدات القصيرة. وألمح تركي آل الشيخ إلى ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف هذه المسألة، وهو ما أثار ردود فعل كثيرة تحفظت على هذا التصعيد الذي يهدف إلى إدخال الرياضة في منحى سياسي. وجاء قرار اتحاد الكرة المصري بتطبيق تقنية الفيديو، ليفتح المجال للحديث عن رضوخه أمام قوة نادي الأهلي صاحب الشعبية الطاغية، ونادي بيراميدز لقوة ونفوذ رئيسه، لأن تصريحات سابقة خرجت من مسؤولي الاتحاد أوحت بصعوبة تنفيذ الأمر لأسباب مادية وفنية لا يستطيع الاتحاد توفيرها حاليا، وتأتي قراراته الجديدة لتؤكد رغبة من يديرون الكرة في إيثار السلامة. بداية جديدة لكن هناك خبراء رأوا أن تطبيق تقنية الفيديو من قبل اتحاد الكرة، بداية جيدة لإزالة الضغط عن التحكيم وتحقيق العدالة، شريطة التدريب الجيد على هذه التقنية، بينما يرى آخرون أنها تجربة محفوفة بالمخاطر وقد تتسبب في أزمات يصعب حلها. ويتطلب التطبيق مراجعة الملاعب الصالحة لعمل غرفة مخصصة للفيديو، واستقطاب عدد من الكاميرات، لا يقل عن 12 كاميرا لتغطية كافة الزوايا، وهو ما يحتاج إلى تجهيز بنية تحتية للملاعب. ومن أهم الملاعب الصالحة لهذا الأمر القاهرة وبرج العرب والدفاع الجوي. لإزالة الضغط عن التحكيم وتحقيق العدالة لإزالة الضغط عن التحكيم وخلافا لما يتصور البعض، لا يتم وضع محطة تحكّم في كل ملعب من ملاعب البطولة، فخلال مباريات كأس العالم الأخيرة في روسيا، كانت المحطة الوحيدة في العاصمة موسكو، ويكون هناك تواصل دائم بين حكم الفيديو المتواجد داخل المحطة وحكم الساحة، للتأكد من إعادة اللقطات الجدلية أثناء مراجعة حكم الساحة للقطة من خلال الشاشة الموجودة قرب خط التماس. وقد يكون البث الخاص بتقنية الفيديو مختلفا عن البث الخاص بالقنوات التي ستذيع المباراة، لإمكانية التصوير في أكثر من زاوية، لإمكانية كشف الحالات التي تتطلب تدخل حكم الفيديو وهي، صحة الأهداف والبطاقات الحمراء وركلات الجزاء، والخطأ في هوية اللاعب، وفي النهاية يظل لحكم الساحة القرار النهائي بعد حتى مراجعة اللقطة. وست جولات كانت كفيلة بقلب الأحوال داخل أروقة اتحاد الكرة، بسبب كثرة أخطاء الحكام، التي سببت معاناة للأندية زادت حدتها في الموسمين الماضيين، ودفعت رؤساء الأندية للتلويح بورقة الانسحاب، فضلا عن تبادل تصريحات شهيرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية، حيث يؤكد فريق دائما على أن الأخطاء التحكيمية من متعة كرة القدم، فيما يعتبرها الآخر تقلل من فرص المنافسة. وأمام هذا الجدل الصاخب، لم يجد الاتحاد مفرا من تطبيق تقنية الفيديو، لكن بالنظر إلى ثقافة تبادل الاتهامات التي يتبعها البعض، فإن تقنية الفيديو لن تكون الحل الجذري لأزمة التحكيم، لأن هناك حالة من التربص والاستنفار غير المبررة، قد تجعل من تقنية الفيديو مشكلة بدلا من تكون الحل المناسب.