طالبت قبيلة الغفران في رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، بحماية أبناء القبيلة من همجية نظام الحمدين في الدوحة، مشيرة إلى أن أبناء القبيلة يتعرضون لأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية. وكان وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية قد التقى برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، وسلمه رسالة موجهة للمفوضية تتضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر، منذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الوقت الحالي. وأشار الوفد المكون من أربعة عشر فردا، إلى عريضة قدمت في شهر سبتمبر 2017، إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحمل نفس الشكاوى، مؤكدة أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. إخفاء الحقائق قالت الرسالة إن عددا من المسؤولين القطريين تورطوا بشكل كبير، في إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم، ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها. وأضافت الرسالة أن الأمر وصل لترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية، كما أكد أنه يحتفظ بها خوفا على أبناء القبيلة في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية. الخوف من البطش وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الإطلاع والوقوف على معاناة الذين تم إسقاط الجنسية عنهم، والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين أن يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع. ولفت الوفد نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم داخل قطر.