مثل نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي أمس، أمام محكمة في الزنتان غرب ليبيا، في إطار محاكمته بتهم المساس بالأمن الوطني، وتم تأجيل المحاكمة إلى 12 ديسمبر المقبل. وهذه الجلسة الثالثة التي يمثل فيها سيف الإسلام منذ انطلاق محاكمته في يناير 2013 في الزنتان، حيث هو معتقل على أيدي ثوار سابقين منذ نوفمبر 2011، بعد قرابة الشهر على مقتل معمر القذافي إثر القبض عليه. كما دعي سيف الإسلام أيضا إلى المثول أمس، مع مسؤولين في النظام السابق، أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس، في إطار قضية أخرى على صلة بقمع الثورة الليبية عام 2011. لكن بحسب العضو في كتيبة الزنتان التي تعتقل سيف الإسلام القذافي، عجمي العطيري، فإن الظروف الأمنية لم تسمح بنقل سيف الإسلام إلى طرابلس، وهو ما يطالب به المدعي العام. وفي الزنتان، قال محام حضر الجلسة، إن سيف الإسلام مثل أمام محكمة الجنايات في الزنتان التي قررت تأجيل المحاكمة إلى 12 ديسمبر للسماح بحضور متهمين آخرين في هذه المحاكمة. وظهر سيف الإسلام داخل قفص الاتهام مرتديا الزي الأزرق المخصص للمتهمين. وأدلى بأقواله بطلب من المحامي، محاطا بحارسين ملثمين يرتديان سترتين واقيتين من الرصاص، وذلك بحسب صور عرضتها قناة العربية الفضائية بشكل قالت إنه حصري. وطالب سيف الإسلام بـ"استمرار محاكمته في مدينة الزنتان؛ لأنه يرى أن الإجراءات القانونية تتم بصورة حسنة للمحاكمة". وتم البدء بالمحاكمة في الزنتان، بعد اتهام بعثة من المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قلم مجهز بكاميرا خلال زيارة إلى سيف الإسلام في يونيو 2012؛ بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي. وتم اعتقال بعثة المحكمة الجنائية الدولية لقرابة الشهر. ويلاحق سيف الإسلام والقائد السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بموجب مذكرات توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في ضلوعهما بجرائم ضد الإنسانية. ومثل السنوسي أمام غرفة اتهام طرابلس مع نحو 20 مسؤولا في النظام السابق. وعقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، بشكل مغلق، في مجمع قضائي يضم سجنا أودع فيه معظم مسؤولي النظام الليبي السابق. وتم تأكيد 11 تهمة على الأقل بحق هؤلاء المسؤولين، بينها تهم قتل ونهب وتخريب وأعمال تمس بالوحدة الوطنية واختلاس أموال عامة خلال الأشهر الثمانية من النزاع في ليبيا، التي انتهت إلى الإطاحة بمعمر القذافي في أكتوبر 2011. إلا أن غرفة الاتهام لديها السلطة بحسب القانون، لرفض هذه الاتهامات أو قبولها أو طلب تقديم أدلة إضافية لاستكمال التحقيق. وهذه العملية قد تستغرق من شهر إلى عدة أشهر.