أعلنت أكثر من 25 شركة من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر من اوروبا واسيا وامريكا، فى مؤتمر صحفى عالمى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018م، عن قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017-2018، وخططها المستقبلية، وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، باعلان حصاد الاستثمار خلال العام المالى 2017- 2018، وأطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، والسيدة علا القبرصي، نائبي رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. وذكرت الوزيرة، أن العام المالى 2017- 2108، شهد زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم تأسيسها أو التي قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم اصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، اضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 الف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% مقارنة بعام 201حيث بلغت 2017- 2018، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017، وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلب للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت حوالي 60 ألف وظيفة. وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، حيث استحوذ على 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في صعيد مصر ساهمت فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى. وارتفعت عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغت عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة. وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت الوزيرة، إلى خدمة “أسس بنفسك” عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته. وذكرت الوزيرة، إنه تم إجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، وإنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والاسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية. وأوضحت الوزيرة، أن انشاء منطقة حرة فى نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد. وأوضحت أنه جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 فى القليوبية وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء واسوان. ومن ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة سحر نصر عن إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تهدف إلى اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، وستقوم الشركات باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الالكترونى للهيئة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR وقالت الوزيرة، إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وخلال المؤتمر، قامت نحو 25 شركة من اسيا واوروبا وامريكا بعرض قصص نجاحهم فى الاستثمار فى مصر. وقال السيد أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن لا أحد من المستثمرين يستطيع أن ينكر الطفرة الحادثة في مجال الاستثمار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة مثل “دستور اقتصادي” يعتمد عليه مستقبل الاقتصاد. وأعلن أبو هشيمة، أن قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الاستثمارية الأخرى وحل أزمة الطاقة ساهم في توسع الشركة بقيمة 18 مليار جنيه، لإنشاء 6 مصانع مواد بناء في محافظة سوهاج، على رأسها مصنع إسمنت باستثمارات 6 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة بمصانع مجموعة حديد المصريين تنتج 2 مليون طن، وإضافة خط إنتاج حديد مختزل بمصنع المجموعة بالعين السخنة. وأشاد المستثمر عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحي السعودية، بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات دفعت شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري، التابعة للمجموعة، لزيادة استثماراتها في مصر، بقيمة 150 مليون جنيه، ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة.