أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وبعد موافقة مجلس الإدارة، القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، وذلك فى مبادرة من الهيئة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتشجيعًا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.ونوه الدكتور محمد عمران إلى أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر فى عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5 آلاف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.وأشار رئيس الهيئة إلى أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقررة على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.