أعنلت وزارة التجارة والاستثمار عن ترخيص 20 ألف متجر للبيع الإلكتروني، كما منحت الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكتروني. وحذرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، وتترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. ودعت عموم المستهلكين للتحقق من عروض وتخفيضات المتاجر والمواقع الإلكترونية في المملكة، وجودة سلعها، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، مؤكدة على مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها. وتقوم الوزارة حاليًا بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. وشددت “التجارة والاستثمار” على ضرورة تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا للأنظمة، كما نصحت الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل. وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت خدمة «معروف» الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، داعية أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم. كتب: محمد علوانيالحصول على الرابط المختصر