لجأت الحكومة التركية لوقف طباعة الجريدة الرسمية للدولة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وبعد الارتفاع الكبير في أسعار ورق طباعة الصحف؛ مما يعني أن الحكومة ستكتفي بإصدار النسخة الإلكترونية من الجريدة فقط. وأوردت صحيفة "زمان" التركية اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة في تركيا شهدت تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية، صاحَبه ارتفاع جنوني للعملات الأجنبية أمام الليرة التركية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها؛ مما انعكس على سعر الورق المستورد لطباعة الصحف. وبحسب موقع "24" الإماراتي؛ فقد تلقى العاملون بالجريدة الرسمية التي تأسست في 1920، إخطاراً بتوقف العمل في مطابعها، وبقرار توزيع أغلبهم على مؤسسات حكومية أخرى، وسط قلق لدى معارضي القرار متمثلاً في حدوث صعوبة في الوصول إلى أرشيف الجريدة الرسمية، وتعرضها للهجمات الإلكترونية والقرصنة، وكان الشهر الماضي قد شهد إغلاق مؤسسة رؤوس الأموال المتداولة لدار طباعة رئاسة الوزراء. يشار إلى أن الجريدة الرسمية التركية كان ينشر بها القرارات والمراسيم والتشريعات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب التركي ورئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء، وكانت تُطبع شهرياً نحو 8 آلاف نسخة؛ إلا أنه في الأشهر الأخيرة تراجع العدد المطبوع إلى ألفيْ نسخة شهرياً فقط. وفي السياق ذاته أعلنت مجلة "Mizah" الساخرة، زيادة سعرها بسبب أزمة ارتفاع سعر ورق الطباعة المستورد، وكذلك أعلنت جريدتا "سوزجو" و"وطن" أنهما لن يقوما بطباعة الملحقات الخاصة بنهاية الأسبوع.