تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو سلطات بورما إلى منح الجنسية البورمية لأقلية الروهينغا المسلمة، وتوفير الخدمات نفسها لهم أسوة ببقية المواطنين. وهذا القرار غير الملزم اعتمد بالإجماع من قبل الجمعية العامة التي تتمثل فيها 193 دولة بعد شهر على المصادقة عليه أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية. ويعبر القرار عن "قلق شديد" حيال مصير الروهينغا في ولاية راخين البورمية، حيث يعيش 140 ألف شخص من هذه الأقلية المسلمة في مخيمات منذ موجة العنف التي اندلعت في 2012 بين البوذيين والمسلمين. وتنص خطة مثيرة للجدل تدعمها حكومة بورما على أن يعترف أفراد الروهينغا بأنهم بنغاليون لكي يتمكنوا من طلب الجنسية البورمية. والروهينغا يعتبرون في بورما على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش، علماً بأنهم موجودون في بورما منذ أجيال. ويدعو القرار الحكومة إلى حماية حقوق كل سكان ولاية راخين وضمان "إمكانية متساوية للحصول على الجنسية لأقلية الروهينغا" وتأمين الخدمات الطبية لهم من قبل السلطات. ومشروع القرار الذي أعده الاتحاد الأوروبي اعتمد بالإجماع، حيث إن بورما لم تطلب إجراء تصويت عليه. وعادة يجري التصويت إذا طلبت الدولة المعنية بالقرار إجراءه.