بعد الخروج من الاتحاد. وأفاد التقرير الذي نشرته اللجنة الاستشارية للهجرة (تتبع وزارة الخارجية البريطانية) أنه يتعين على بريطانيا أن تتبنى نظامًا للهجرة لا يوفر فرصًا تفضيلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في سوق العمل البريطانية، مع ضرورة إنهاء حرية الحركة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بعد البريكسيت. وأوضح التقرير، الذي جاء مرفقًا بمجموعة من التوصيات إلى الحكومة البريطانية، أنه يتعين على الأخيرة تيسير عملية الإقامة للعمال ذوي المهارات العالية في البلاد، بغض النظر عن الدول التي ينحدرون منها. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، التي لا يزال على المملكة المتحدة الالتزام بها لحين خروجها من الاتحاد المقرر في 29 مارس/ آذار 2019، أو حتى نهاية عام 2020،، يستطيع العاملون من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي السفر بحرية والعمل بدون قيود في المملكة المتحدة. وقد يمتد بقاء بريطانيا في الاتحاد حتى نهاية 2020، في حال الاتفاق على فترة انتقالية مقترحة، كجزء من الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير: "يجب أن يكون هناك نظام أقل تقييدًا للعمال ذوي المهارات العالية في نظام لا يتبنى تفضيلًا لمواطني الاتحاد الأوروبي". من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن توصيات اللجنة الاستشارية للهجرة ستتم دراستها "بعناية". وأمس الإثنين، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها واثقة من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت قبل خروج بريطانيا. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016. وفي 29 مارس/آذار 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة. وتنظم "المادة 50" من اتفاقية لشبونة، إجراءات خروج الدول الأعضاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.