قانون نقابتنا العريقة – الصحفيين- أوشك على الدخول عقده الخامس، بفارق عامين، حيث صدر عام 1970 وحمل رقم 76، وحمل توقيع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. خلال العقود الخمسة، مرت على القانون تغيرات كثيرة، تتعلق بالتطور الحاصل فى مجال السياسة والإعلام، والدستور والقانون، حتى أصبح قانونا لا يتماشى مع التغييرات القانونية، ولا مع التطورات المهنية، فكان لزاما على الجماعة الصحفية، التفكير فى تغييره حتى تتفق نصوصه مع الحاضر، ويتم تنقيته من شوائب ومصطلحات الماضى.تغيير قانون النقابة أصبح ضرورة، يفرضها الواقع، ويقر بها أبناء المهنة، وهى أمور لاخلاف عليها، بين الجماعة الصحفية، التى تسعى جاهدة للارتقاء بالمهنة، تشريعا وأداء.غير أن نقطة الخلاف – على الأقل عندى – هو كيفية البدء فى التغيير، وآلية التعديل، بما يعنى – أيضا عندى – اختيار المشاركين فى عملية التغيير، خاصة وأنه يبنى لمستقبل أجيال، تحطيها ظروف تشريعية ومهنية مغايرة عن تلك التى عايشتها الجماعة الصحفية وقد ميلاد القانون الحالى.فمن حيث المبدأ لا ينبغى أن تكون محاولة تغيير قانون النقابة، سعيا تاريخيا خاصا، حتى يتباهى به البعض بمجرد النسب التاريخى، بعيدا عن الإجماع الصحفى، والمشاركة الفعلية من جانب أولى الاختصاص، وهم هنا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين يحق لهم، وبدرجة أكثر من غيرهم، البدء فى طرح أفكار التغيير، ومناقشتها فى أروقة النقابة، ولجانها، بعيدا عن الغرف المغلقة، أو ما أراه شخصيا، "التعديل بالوكالة"، بمعنى تكليف مجموعة، أو أفرادا، من أهل الثقة، لوضع التصور، ثم عرضه فى مناقشات صورية، لاقراره، ثم الدفع به إلى البرلمان، صاحب السلطة التشريعية، فى عجلة من الزمن، لضمان نسبة الإنجاز لمريديه قبل فوات الأوان.الملاحظ حتى الآن، أن أيا من الأمور الواجب اتباعها، حتى يخرج القانون راضيا مرضيا للجميع، لم يظهر إلى النور، باستثناء تصريحات هنا أو هناك، عن البدء فى التعديل، دون أن تعلم بها الجمعية العمومية، وهو الأمر الذى، ينبئ بالخطر على المهنة وعلى أبنائها، حال استمراره.صناعة تشريعات الصحافة، لا يجب أبدأ أن تكون استثمارا خاصا، وإنما يجب أن تكون خالصة للمهنة وللوطن، بعيدا عن أى حسابات أخرى، قد يراها البعض، إضافة إلى الرصيد التاريخى.مطلوب إذن من مجلس نقابتنا العريقة، البدء بشكل فعلى، فى طرح أفكار تعديل القانون، وتنظيم لقاءات وجلسات استماع لكل المعنيين بالمهنة، وبشئونها، ومن أبنائها، وأصحاب الخبرات القانونية والنقابية، وجميع أعضاء الجمعية العمومية، حتى يتم طرح الأفكار بشكل جماعى، دون الاستئثار، أو الإيثار، الذى يصل إلى حد الشجار.وقد سبق وأن طالبنا فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، باعتبارها معنية بالعمل النقابى والمهنى، من حيث التشريعات والأداء، باشراك الجماعة الصحفية، ومن قبل شهور، فى طرح الأفكار والرؤى لتغيير القانون، غير أنه مطلب لم يصل بعد إلى مجلس النقابة، الذى عليه أن يفتح الباب للجميع، حتى يخرج القانون بشكل يتلافى السلبيات التى تعانيها المهنة من تشريعات، خرجت بجهود غير أبناء المهنة، فاصبغت بمصالح أخرى، لتظل الجماعة الصحفية تشكو ضعفها.عامل الوقت لا ينبغى أبدا أن يكون سببا للتسرع فى إنهاء مشروع قانون النقابة، فى مدة زمنية وجيزة، وهى، وحسب تقديرنا ورؤيتنا، الثلاثة شهور القادمة، والأسباب معلومة، وإنما ينبغى أن يأخذ حقه فى الدراسة، بغض النظر عن الفترة الزمنية ، حتى لا تفاجأ الجماعة الصحفية، بمشروع قانون، لا يعلمون به إلا بظاهر الغيب.