حذرت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، من خطورة عدم تأكد الشركات من قدرة العميل على السداد، مؤيدة توجه الشركات نحو بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق، لافتة إلى عدم وجود بيانات واضحة عن حجم الطلب الحقيقي على العقارات في مصر، وأشارت إلى أن وزارة الإسكان بدأت من خمس سنوات في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي حيث يتم عرض الوحدات وبنائها بناء على الطلب ولكن يُشترط السكن بشكل دائم خلال فترة سبع سنوات لضمان تحقيق نسب الإشغال المستهدفة.وقالت مي خلال ندوة "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، إن حجم التمويل العقاري وصل إلى 17 مليار جنيه حصل عليها 200 ألف عميل بالصندوق ولكن هناك تحديات حالية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة ولكن من المأمول أن تنخفض خلال الفترة المقبلة مع تراجع معدلات التضخم، مطالبة بضرورة تحمل وزارة المالية أو جهة أخرى جزء من دعم فائدة التمويل العقاري.وأضافت عبد الحميد أن هناك حاجة لصدور قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري حيث تم مناقشة هذا القانون مع مجلس النواب العام الماضي ولكنه تأجل بالإضافة لضرورة حل مشكلة السجل العيني.وأعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري عن دراسة تفصيلية يسعى الصندوق لإجرائها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي للطلب الحقيقي على العقارات في مصر، متوقعة ظهور نتيجتها خلال عام.