إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة بالعاشر

  • 9/19/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المكثف على المنشآت الطبية الخاصة وضبط أي مخالفات بها حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة، فيما أسفرت حملات إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي عن تحرير 26 محضرًا وإغلاق 11 منشأة طبية خاصة بعد المرور على المنشآت الطبية الخاصة بمدن العاشر من رمضان والزقازيق وأبو حماد والقرين وفاقوس وههيا.كما أسفرت الحملة بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بتحرير محضرين غلق لمركز قسطرة القلب ملحق بمستشفى خاص والآخر لعيادة أسنان ملحقة أيضًا بمستشفى خاص بالعاشر من رمضان غير مضافين على الترخيص. كما أسفرت الحملة بالإدارة الصحية بالزقازيق تحرير 13 محضر إدارة منشأة طبية بدون لـ9 عيادات خاصة، ومعملين للتحاليل الطبية، ومركزين طبيين أحدهما بدون ترخيص والأخر مرخص ولكن يتم ممارسة مهنة التحاليل الطبية لغير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وأيضًا وجود أدوية ومستلزمات معملية جزء منها منتهي الصلاحية وكلها موجودة في مكان غير مصرح بوجودها فيه وتم ضبطها وتحريزها بواسطة التفتيش الصيدلي، كما تواجد بأحد هذه العيادات الخاصة بالزقازيق كميات من الأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي وتم تحريزها. وحررت الحملة بالإدارة الصحية بأبوحماد 7 محاضر لعدد 4 معامل طبية خاصة، 2 عيادة بشري، وعيادة أسنان وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.كما نفذت الحملة بالإدارة الصحية بالقرين بغلق 9 منشآت طبية سبق أن صدر لها قرار غلق منهم 4 معامل تحاليل طبية خاصة، 4 عيادات خاصة ومركز نساء وتوليد.كما حررت الحملة بالإدارة الصحية بفاقوس بتنفيذ 3 قرارات غلق لعدد 3 عيادات خاصة وتم عمل محضر إثبات حالة لعيادة طبيب ترك المكان سبق أن صدر له قرار غلق. وقامت الحملة بالإدارة الصحية بههيا بتحرير محضر لمستشفى خاص وذلك لوجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود خدمات طبية مكملة غير مضافة على الترخيص (معمل تحاليل طبية، أسنان، أشعة) ووجود غرفة عمليات غير مستوفية للاشتراطات وعدم وجود عقد محرقة وشهادة تداول نفايات، كما تم تحرير محضر لمركز نساء وتوليد خاص وذلك لوجود غرفة عمليات غير مستوفية للاشتراطات، وتم تحرير محضر (عيادة جراحة المسالك البولية) وتم سحب الرخصة وذلك لإضافة الطبيب غرفة عمليات غير مستوفية للاشتراطات مخالفا للقانون وعدم وجود عقد محرقة وشهادة تداول نفايات.

مشاركة :