أصدر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين في مختلف المستويات الإدارية موزعين على المحافظات الست. وأفادت «التجارة» بأن القرار يأتي في سياق القرارات التي أصدرها الروضان منذ توليه الوزارة الهادفة لتطوير العمل فيها وتمكين ضبط القانون. وأضافت أن القرار الذي حمل الرقم (516 /2018) تضمن منح الضبطية القضائية لمدير إدارة التراخيص التجارية ومراقب التنسيق والمتابعة ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة حولي ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الجهراء، ومراقب التراخيص الخدمية، والتجارية لمحافظة العاصمة، ومراقب التراخيص الخدمية والتجارية لمحافظة الفروانية. وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن القرار تضمن أيضاً رئيس قسم متابعة التراخيص، ورئيس قسم الحفظ، ورؤساء أقسام التراخيص الخدمية والتجارية في محافظات الأحمدي، ومبارك الكبير، والعاصمة، والفروانية، والجهراء، ورئيس قسم حراج السيارات.وذكرت أن القرار في مادته الثانية يقضي بأنه للموظفين المذكورين سابقا التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإثباتها بالمحاضر الرسمية، مبينا أن لهم الحق في دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من «التجارة» والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء عملهم، والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة (الشرطة) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر.وأكدت الوزارة حرص الروضان على الاستمرار في تقليص إجراءات تأسيس الشركات، وكذلك المضي قدماً في خفض كلفة بدء الأعمال، ومواصلة الخطوات الإصلاحية التي بدأها لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وميكنة القطاعات في الوزارة.