رفض السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، التعليق على أحكام القضاء، موضحا أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وطالب "يوسف"، فى بيانه، الدول الأوروبية بالتوقف عن محاولاتها المستمرة لتحويل الانتباه عن الانتهاكات التي تحدث على أراضيها ضد المهاجرين وطالبي اللجوء ومنها الممارسات العنصرية والتمييزية، مشيرا إلى حادثتي مقتل المواطنتين المصريتين شادن محمد ومروه الشربيني في ألمانيا والمواطنة مريم عبد السلام في بريطانيا.وأعرب، في كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، عن أسفه لاستمرار مساعي الدول الأوروبية إلى تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان واستغلاله لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس، مدينا إصرار تلك الدول على تكرار ادعاءات مرسلة تفتقر إلى المصداقية والإنكار التام لما تشهده حالة الحراك الإيجابي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وعرض "يوسف"، التطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك الحق في التجمع ، مشيرا إلى أن هناك حوالي 50 ألف منظمة مجتمع مدني و120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مصر في إطار القانون المنظم لعملها بما في ذلك تلقى التمويل وذلك وفقا لما درجت عليه الممارسات الدولية ، مشددا على أنه لا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط في قوانينها التي تطبقها على المجتمع المدني لديها. وأوضح، أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الوطنية.