أبوظبي: «الخليج»أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا العمالية تحت مسمى «محكمة أبوظبي العمالية»، على أن تضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية؛ ودوائر استئناف ودائرة تنفيذ، كما تضمن القرار إحالة كافة الدعاوى والطعون المعروضة حالياً على الدوائر العمالية بمحاكم أبوظبي لتنظر أمام المحكمة المستحدثة باستثناء الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم.وأوضح القرار أن اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية تتضمن جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم، بما فيها النزاعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة. إضافة إلى تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن مختلف دوائر المحكمة، كما تختص بنظر جميع طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من أول درجة، والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة. وأكد المستشار يوسف العبري وكيل الدائرة، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية تشريعية وقضائية لتنظيم سوق العمل في الدولة، بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، ويتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ومعايير التنافسية الاقتصادية، مضيفاً أن قرار سمو رئيس الدائرة يأتي في إطار الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة الناجزة، مشيراً إلى توجيهات سموه بالعمل وفق برنامج متكامل لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن المحكمة العمالية تضم الدوائر الابتدائية بشقيها الجزئي والكلي؛ ودوائر الاستئناف والتنفيذ، ودائرة اليوم الواحد العمالية، ودائرة المنازعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة العمالية لنظر المسائل المستعجلة في إطار النزاعات العمالية دون المساس بأصل الحق.