غزة:أحلام حماد طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء استمرار تصاعد الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، أمس، إن على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته بالعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بفلسطين للحفاظ على ما تبقى من صدقية المنظومة الدولية برمتها.ونددت وزارة الخارجية ب«الهجمة الاستيطانية المتصاعدة على الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والأغوار الفلسطينية بما فيها الأغوار الشمالية خاصة».وأشارت إلى ما نشرته وسائل إعلام «إسرائيلية» من مخططات استيطانية جديدة في الخليل تصادر 260 دونماً من أراضيها، ومخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة «نوف تسيون» جنوب شرقي القدس المحتلة يتضمن بناء ما يزيد على 220 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى مصادرة «إسرائيل» مئات الدونمات من الأغوار.وأكدت الوزارة أن سياسات وقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «توفر الغطاء وتشجع التغول الاستيطاني غير المسبوق في الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس».وشددت على أن التصعيد الاستيطاني الحاصل «يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين «الإسرائيليين» على جرائمهم وانتهاكاتهم وتمردهم على القانون الدولي والإنساني».وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في ديسمبر/‏كانون الأول في العام 2016 القرار رقم 2334 الذي دعا إلى إنهاء الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.