أكد مسؤول مصرفي بحريني «أن عددًا من البنوك المحلية بدأ بتعيين استشاريين لدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على عمليات البنوك، وسيناريوهات تطبيقها على المنتجات المصرفية كتجهيز استباقي لإعداد النظام المحاسبي اللازم». وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك (البركة – البحرين) محمد المطاوعة - في تصريحات للصحافيين على هامش تسليم الجائزة الكبرى لحساب البركات- أن تؤجل المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2019، لعدم إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وعدم جهوزية الجهات الحكومية لتأسيس الجهاز ضريبي وكذلك البنوك والشركات. وكان من المفترض دخول ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها بنسبة 5% على سلع استهلاكية وخدمات، ضمن اتفاق خليجي، حيث يسري فرضها مع مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البركة – البحرين «أن غالبية البنوك والشركات المحلية ليس لديها تصور واضح وكامل حتى الآن عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة وطبيعة المنتجات التي تشملها الضريبة لعدم إقرار القانون حتى الآن». ولفت «أن البنوك لم تتضح لديها الرؤية حتى الآن حول طبيعة المنتجات التي قد تشملها الضربية كعقود الإقراض أو العقود الإيجارية أو عقود التمويل، مشيراً إلى أن مصرف البحرين المركزي لم يصدر أي إيضاحات أو أوراق استشارية بشأن الضريبة لعدم صدور القانون حتى الآن». وحول طبيعة الإجراءات التي ستتخذها البنوك قبل إقرار قانون الضريبة، أوضح المطاوعة «أن البنوك اتخذت خطوات مسبقة للاستعداد الداخلي من حيث جهوزية النظام المحاسبي والضريبي الخاص بها عبر تعيين شركات استشارية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الضريبة». وقال «إن البنوك تدرس حالياً تجربة التطبيق في السعودية والإمارات، مشيراً في ذات الوقت إلى أن بعض البنوك في السعودية لم تكن مهيأة إلى التطبيق ما دفعها إلى دفع مبالغ كبيرة للاستيفاء الضريبي». وعن خطط بنك (البركة - البحرين) للتوسع في شبكة الفروع، قال «إن تركيز البنك الحالي على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية والتي ستفي بمتطلبات الاستغناء عن افتتاح المزيد من الفروع، مشيراً إلى أن البنك يعتزم إضافة المزيد من الخدمات المبتكرة عن طريق الانترنت والموبايل». وأشار المطاوعة إلى «أن البنك يعتزم إطلاق النظام التقني الرئيسي في مطلع العام المقبل 2019 لرقمنة كافة عملياته المصرفية، مشيراً إلى أن البنك دخل في تحالف ألكو البحرين (ALGO Bahrain) مع بيت التمويل الكويتي - البحرين وبنك البحرين للتنمية، وهو أول اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية على مستوى العالم؛ بهدف تسريع عملية إيجاد حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وأطلقت ثلاثة مصارف إسلامية بحرينية في نهاية العام 2017، أول اتحاد للتكنولوجيا المالية الإسلامية على مستوى العالم بهدف تسريع عملية إيجاد حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويضم هذا الاتحاد الذي أطلق عليه اسم «ألكو البحرين». وأوضح المطاوعة أن تحالف «ألكو البحرين» يهدف لابتكار وتنفيذ حلول تكنولوجيا مالية منخفضة التكلفة وسريعة بحيث تتمتع باستقلاليتها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية الكاملة لابتكار حلول مالية تناسب النظام الاقتصادي الرقمي، وتستهدف إطلاق 15 منصة تكنولوجيا مالية بحلول عام 2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة.