وحينما أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى طرح القطاع الحكومي كموضوع رئيسي للمنتدى بينت أن المنتدى سيبحث متطلبات النهوض بأداء الأجهزة الحكومية، وإذا ما كانت أكثر تنافسيةً وقدرةً على مواكبة التطورات والمستجدات الخاصة بالتنافسية الدولية إدراكاً لأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الحكومي في دول العالم المختلفة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، ومنها الاقتصاد السعودي الذي يتمتع بإمكانات وسياسات اقتصادية واستثمارية تتسم بالانفتاح والمرونة وضعته في مقدمة الاقتصادات العالمية من حيث الحجم والتأثير. ويبدو أن هناك اتفاقًا من قبل المختصين على وجود تحسن كبير ولافت في أداء القطاعات الحكومية في السنوات القليلة الماضية ، إلاّ أنه في نفس الوقت لاتزال الكثير من التحديات التي تواجه عددًا من أجهزة القطاع الحكومي ؛ من أجل النهوض بأدائها وإنتاجها والخدمات التي تقدمها،والمشاركة بشكل فعّال في دعم الاقتصاد السعودي. وينظر المختصون إلى أن تعزيز التنافسية بين القطاعات الحكومية يحتاج إلى تطوير وتأهيل تلك القطاعات، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجهها، ولعل من أبرزها : الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية؛ وهو الأمر الذي قطعت فيه الكثير من الوزارات والقطاعات الحكومية شوطاً كبيراً، و تعزيز الشفافية التي تتيح للمواطنين والشركات المعرفة والاطلاع اللازمين؛ من أجل زرع الثقة بين جميعالأطراف. وإذا كانت القطاعات الحكومية في المملكة قد بدأت منذ سنوات عدة التخلص من البيروقراطية التي أثرت كثيراً في الاقتصاد السعودي وأخذت تسير باتجاه تسهيل وتسريع المعاملات بين القطاعات الحكومية من جهة، وبين القطاعات الحكومية والشركات الأهلية من جهة أخرى؛ فإنها لا تزال في حاجة إلى تطوير أنظمتها، وتأهيل موظفيها وقياداتها، إضافةإلى تعزيز أدائها. // يتبع // 13:42 ت م تغريد