برلين - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الألماني أن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية المثير للجدل هانز يورغ ماسن أقيل من منصبه الثلاثاء بعد اتهامات طالته بالتواطؤ مع اليمين المتطرف. وأفاد بيان صدر بعد اجتماع بين المستشارة أنجيلا ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي أن “منصب رئيس مكتب حماية الدستور سيتم إيكاله إلى آخر، وسيشغل السيد ماسن منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية”. ويواجه ماسن (55 عاما) صعوبات منذ السابع من سبتمبر، بعد نفيه وجود عمليات “مطاردة جماعية” لأجانب، مع أن ميركل دانتها بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين في كيمنتس (شرق) بدعوة من اليمين المتطرف. و أكد أن تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، ليس صحيحا بينما كان التسجيل حقيقيا. وبشكل عام يواجه مدير المكتب الفدرالي لحماية الدستور (بي.أف.في) انتقادات بسبب علاقاته المفترضة الوثيقة جدا مع الحزب اليميني القومي البديل من أجل ألمانيا الذي دخل بقوة في 2017 إلى مجلس النواب، مستفيدا من المخاوف التي أثارها وصول أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، حيث تتهمه الصحف بأنه نقل إلى الحركة معلومات سرية، لكنه نفى ذلك رسميا. واعترف رئيس جهاز الاستخبارات بأنه التقى أعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا كما يفعل باستمرار، لكن مع عدد من الشخصيات السياسية. و يواجه رئيس الاستخبارات المقال هجمات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي العضو الآخر في “التحالف الكبير” الحاكم الذي يطالب بطرده. ويرى قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ماسن “ألحق ضررا كبيرا بالثقة في أجهزة الأمن”، بسبب تدخل في الجدل السياسي الوطني.