سلطان بن سحيم: تهجير نظام قطر 5 آلاف من الغفران "عار" انتقد سلطان بن سحيم آل ثاني أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها #قطر، بعد قيام النظام بطرد نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة #آل غفران. ‏وقال بن سحيم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها #قطر بطرد #نظام_الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة #آل غفران عندما كان تعداد المواطنين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان". سلطان بن سحيم آل ثاني ✔ @Sultan_Al_thani أي إجحاف و ظلم ذلك الذي فعله #نظام_الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة #الغفران وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق.. مافعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في #قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته ٣:٥١ م - ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ ٦٨٩ ٩٨١ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر وأضاف "النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك #حقوق_الإنسان". وقال "أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله #نظام_الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة #آل غفران وطرد أفرادها، وسحب مواطنتهم دون أدنى حق". وتابع "ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في #قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته". سلطان بن سحيم آل ثاني ✔ @Sultan_Al_thani أي إجحاف و ظلم ذلك الذي فعله #نظام_الحمدين في حق قبيلة عزيزة كقبيلة #الغفران وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق.. مافعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في #قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته ٣:٥١ م - ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ ٦٨٩ ٩٨١ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر وكان وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية، قد سلم محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، خطاباً موجهاً للمفوضية تضمن تلخيصاً لمأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر. ووفق الخطاب، فقد تعرضت القبيلة "بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية". وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في (21 سبتمبر 2017) إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. وأشار الخطاب إلى أن "هؤلاء المسؤولين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها".