أكد الدكتور عبد الله المغازي، الفقيه الدستوري، أنه يجب على البرلمان إصدار قانون إنهاء انتداب القضاة داخل الشركات والمحافظات والوزارات والهيئات، والتي تنتهي خلال 5 سنوات من صدور الدستور.وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من القضاة متواجدين بالوزارات والشركات والمحافظات، كمستشارين قانونيين، وهذا قد يمثل تعارض مصالح، بين القضاة.وأوضح المغازي، أن إلغاء انتداب القضاة بالمصالح الحكومية، يعطي مزيد من الثقة في القضاء، ويوفر على الدولة مليارات الجنيهات للدولة، ويسرع من اجراءات العدالة؛ نتيجة لتفرغ القضاة للمحاكم، مشيرا إلى أن صدوره قد يكون صعبا، نظرا لوجود تداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وتنص المادة "239" من الدستور على: أن "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك".