أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار تعديل التعريفة الجمركية قرار غير مدروس، وسوف يؤثر على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات والمستلزمات، ما يؤدي إلى حالة من الركود في الأسواق المحلية.وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن هذا القرار سوف يؤثر بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والمنتجات، لافتا إلى أن خفض الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية لم يؤثر على الأسواق بشكل كبير، حيث إن نسبة الاستيراد من الأجهزة لا تتعدى 5%، مؤكدًا أن المستهلك يعتمد على الصناعة المحلية نظرا لوجود ضمان معها عكس المستوردة. وأوضح رئيس الشعبة، أن فرض زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلًا من 20%، فضلًا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلًا من 20% و30%، سوف يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 5 و10% على الأقل، وفقا لكل شريحة. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن أي زيادة تطرأ على الجمارك سيكون لها تأثير واضح على حركة المبيعات وبالتالي الأسعار، متسائلا: "كيف تسعى الدولة في الحد من استيراد السلع الاستفزازية؟ وتفرض جمارك على أكل الكلاب والقطط 40%، بينما تصل الجمارك على بعض الأدوات المنزلية إلى 60%؟"، لافتا إلى أن ذلك سوف ينعكس على المواطن ويؤدي إلى ركود حركة البيع والشراء في الأسوق.وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن أي دولة تريد تعظيم مواردها لابد أن تلجأ إلى تعظيم الموارد الأساسية المتمثلة في الضرائب والجمارك والتأمينات أولا نتيجة زيادة حجم حركة المبيعات ثم تحصل الدولة على الضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن حصيلة موارد الدولة تزيد عند خفض الضرائب والجمارك، حيث يساهم ذلك في تنشيط حركة التجارة وزيادة حجم المبيعات في الأسواق، لأن ارتفاعهما يؤدي إلى كساد حركة السوق.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، حيث تضمن زيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلًا من 20%، فضلًا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلًا من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.