أطاحت فضيحة غسيل أموال مدوية في بنك دانسكه في دولة استونيا بالرئيس التنفيذي للبنك توماس بورجن، اليوم الأربعاء، بعد اتهامه بغسل أموال تشمل 200 مليار يورو (234 مليار دولار) مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 و2015 معظمها كان مثيرا للريبة.وقال بورجن في بيان "من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا. أشعر بأسف شديد لذلك".وقال البنك إن تحقيقه في هذا الشأن خلص إلى أن بورجن ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن ومجلس الإدارة "لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه".وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسكه الذي سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنمركي، ويأتي بعد دعوات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.وتراجع سهم البنك خمسة بالمئة بعد إعلان التقرير. وخفض البنك أيضا توقعاته لصافي الأرباح السنوية إلى ما بين 16 و17 مليار كرونه دنمركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه في توقعات سابقة.