أعلن الدكتور علي الشيخي؛ مدير عام البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية؛ أن الإنتاج الحالي من الاستزراع المائي بلغ نحو 75 ألف طن خلال العام الحالي، حيث تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة إنتاج 100 ألف طن بحلول 2020، ورفع الإنتاج إلى 600 ألف طن في 2030. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير قطاع الثروة السمكية، جاءت تماشيًا مع “رؤية المملكة 2030″، حيث ركزت “الرؤية” على أهمية الاستزراع المائي كأحد القطاعات المهمة التي تتعلق بالأمن الغذائي الوطني. وأوضح الشيخي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي وإحدى المجموعات الفرنسية المتخصصة في صناعة التأمين التي تم توقيعها في أبريل الماضي، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تقديم منتج تأميني هو الأول من نوعه لمشروعات الاستزراع المائي في المملكة. وذكر أن التأمين في القطاع متاح لعمليات الاستزراع المائي والمزارع السمكية في جميع أنحاء العالم، وعلى نطاق واسع عبر مجموعة من الأنواع وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، فإن التأمين على مشاريع الأحياء المائية يحمي رأس المال المستثمر من الأحداث والأخطار الطبيعية التي تؤثر في صحة الأسماك ومعدات المشروع، ويساعد في جذب رأس المال الاستثماري والحصول على التمويل، كما يعمل على إدارة المخاطر وفرص المساعدة المتبادلة للتعاون على مستوى قطاع صناعة الاستزراع المائي، ما ينعكس على مشاريع الاستزراع المائي بشكل إيجابي لما في مصلحة المستثمر بشكل رئيس. وأفاد مدير عام البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية أن الوزارة عملت على مشروع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة، التي سعت من خلاله لضم نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين للاطلاع على الوضع الحالي للقطاع، ووضع التوصيات المناسبة للنهوض بهذا القطاع، وأكدت ضرورة التحول نحو الاستزراع بالأقفاص العائمة من خلال الاستغلال الأمثل للسواحل البحرية وضمان استمرارية واستدامة تلك المشاريع. وأوضح مدير عام البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية أن مشروع الأقفاص العائمة يعمل على تقليل تكلفة رأس المال، مقارنة بتكلفة البناء مع الأنظمة الأخرى، كما يعمل على مرونة عالية في استخدام الموارد، حيث يمكن إنشاء الأقفاص في الأنهار والبحيرات والبحار. كتب: محمد علوانيالحصول على الرابط المختصر