قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة رونالد أوفترينجر، أن اللجنة والهيئات الإنسانية لا تتدخر جهدا في مواجهة الأزمات الإنسانية عبر توفير الرعاية الصحية والمأوى والغذاء والماء ولكن ما تقوم به تلك الهيئات به لا يمكن أن يغطي ما توفره الخدمات والسلطات العامة في الظروف الطبيعية.جاء ذلك في كلمة رونالد أوفترينجر اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومشاركة 16 دولة عربية، وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول ،وينظمه قطاع حقوق الأنسان بوزارة العدل .وأشار أوفترينجر إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفق سنويًا نحو 500 مليون دولار، وأن ما يقارب ثلث تلك الميزانية يذهب إلى الشرق الأوسط، وخاصة سوريا والعراق واليمن، بوصف أن الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها حاليًا هي الأكبر على مستوى العالم.واستعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، حجم الأزمة في سوريا والعراق واليمن، حيث أن 50 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما أُجبر نحو 20 مليون منهم على النزوح من منازلهم، بالإضافة إلى الجرحى والقتلى والمصابين، وعلى الجانب الآخر أزمة تصاعد وتيرة الصراع في كل من ليبيا والحصار المفروض على قطاع غزة .واعتبر رئيس بعثة الصليب الأحمر بالقاهرة،أن آثار الصراع المسلح يشهد تأثيرًا ممنهجًا على المجتمع بأكمله بهدف إحداث خلل في العملية التعليمية وتوفير الرعاية الصحية؛ ما يؤدي إلى إضعاف أقاليم بأكملها بشكل هائل، ويزيد الأمر سوءا.وأكد أوفترينجر، أنه في ظل تفكك بعض الجيوش النظامية في المنطقة وتزايد أعداد الجماعات المسلحة والمتطرفة التي تتحرك في إطار تحالفات أكبر وذات هياكل قيادية واضحة وأخرى أقل تنظيمًا مما يفقد الإحساس بالمسئولية وإمكاينة المساءلة ضد الجرائم والانتهاكات، خاصة في ظل استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية عن طريق تسلل العناصر المسلحة في البنى التحتية واستخدام الأسلحة المحرمة منها الأسلحة الكيماوية والقذائف العنقودية.وألمح أوفترينجر، إلى أنه في ظل تلك الأزمات الإنسانية يتصاعد اقتصاد الظل واقتصاد الحرب، ومحاولات تسييس المساعدات والتدابير الإنسانية لاستخدامها كأوراق ضغط على مائدة المفاوضات السياسية، فضلًا عن استهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي وتقليص مساحة العمل الإنساني.وقال أوفترينجر، إن السنوات الماضية شهدت تغيرات متعددة سريعة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تتحول بشكل يومي إلى حد الأزمات الإنسانية، وعلى رأسها ما يدور حاليًا من ريبة حول ما يحدث في إدلب حيث تلوح أزمة إنسانية جديدة في ظل أوضاع احتلال وتدخلات خارجية منذ تجري منذ عقود كان لها كثير من العواقب الإنسانية الكثيرة.وأضاف أن تلك الكوارث الإنسانية لم تشهدها الدول العربية من قبل، وأن استمرار الصراعات المسلحة لمدة سنوات طويلة وتعقدها، مؤكدًا أن العديد من الجماعات المسلحة من داخل المنطقة وخارجها وقوى إقليمية ودولية متورطة في تلك النزاعات كانعكاس لتنافس عالمي وإقليمي على السلطة والنفوذ والموارد.يذكر أن الاجتماع يناقش موضوعات التطبيق القانوني للقانون الدولي الإنساني، والأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليًا وفقًا لآخر المستجدات، وكذلك تحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة من 2018-2020.ويناقش الاجتماع محورين رئيسيين بشأن خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وهما مراجعة ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.ويشارك في الاجتماع دول (مصر، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وسوريا، وقطر، والصومال، وليبيا، وجزر القمر، ودولة الإمارات العربية، واليمن، وموريتانيا، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، وتونس، والكويت).