أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق 1.5% في 2019 بعد زيادة هذا العام، على الرغم من تعافي أسعار النفط، وذلك في إطار سعي البلاد لإعادة التوازن إلى المالية العامة. وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية نسبته 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعا من 9% في عام 2018، بحسب الوثيقة التي هي جزء من مسودة ميزانية العام القادم. وسبب هبوط حاد في أسعار النفط بعد منتصف 2014 ضررا للمالية العامة، ودفع الحكومة لخفض الإنفاق 14% العام الماضي، بعد خفض بلغ 9% في 2016. لكن الجزائر، عضو منظمة أوبك زادت الإنفاق 25% هذا العام، بهدف إطلاق مشروعات متأخرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم وموارد المياه. وبدأت الحكومة أيضا إدخال تعديلات قانونية هذا العام تتيح للبنك المركزي الإقراض المباشر للخزانة لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي. وتستفيد الجزائر من تعافي أسعار النفط، مع وصول إجمالي إيرادات الطاقة إلى 22.021 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2018، بزيادة 15.23% عن العام الماضي. لكن الحكومة قالت إنها ما زالت تواجه ضغوطا مالية. وقالت الوثيقة إن ميزانية 2019 تهدف إلى تخفيف الضغوط على الخزانة العامة. وتشكل إيرادات الطاقة 60% من الميزانية، و94 % من الصادرات. وتستخدم الحكومة جزءا كبيرا من إيرادات الطاقة في دفع فاتورة استيراد السلع، نظرا لضعف الإنتاج المحلي، على الرغم من محاولات عديدة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز. ومن المتوقع أن تصل فاتورة الواردات إلى 44 مليار دولار في 2019، بحسب الوثيقة، ارتفاعا من 43.5 مليار دولار متوقعة لهذا العام. ومن المنتظر أن تطبق الحكومة زيادات في الرسوم الجمركية على المنتجات التامة الصنع هذا العام، بعد محاولة فاشلة لخفض قيمة المشتريات من خلال حظر استيراد نحو 850 منتجا منذ أوائل العام.