رزان عدنان | أصدرت شركة Cerulli Associates الأميركية للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع شركة إنسايت ديسكفري ليمتد، تقريراً حول إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018. وتوقَّع التقرير أن تصل قيمة الأصول المدارة لدى المستثمرين المؤسساتيين في دول التعاون إلى حوالي 3.5 تريليونات دولار. وأشار إلى ثلاث مجموعات مختلفة جداً من رؤوس الأموال المتوافرة لدى مديري الأصول الدوليين في كل من البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية والإمارات، مضيفة أن أهم مستثمرين دوليين هم صناديق الثروات السيادية. ولفت إلى أن الأصول المدارة لصناديق الثروات السيادية المتوافرة لدى مديري الأصول الدوليين هي حوالي 1.2 تريليون دولار. مع ذلك، لفت التقرير إلى أنه في ظل غياب البيانات الواضحة في هذه السوق، ليس من الواضح حجم الأصول المدارة للمؤسسات الأخرى المتوافرة لدى مديري الأصول الأجانب. وتعتقد Cerulli أن هناك فرصاً أمام مجموعات الخدمات المالية العالمية، التي لديها أفرعاً راسخة تقدم خدمات مصرفية خاصة، توفر حالياً خدماتها لنحو 700 ألف ثري في منطقة الشرق الأوسط، وليس دول التعاون فحسب. وبحسب تقديرات الشركة الاستشارية هناك 800 مليار جنيه إسترليني متاحة أمام مديري الأصول، سواء كانت نقداً أو مرتبطة بأنشطة تجارية ذات صلة بالأثرياء أو مستثمرة في عقارات عينية. وأكدت الشركة أنه سيكون هناك دوماً مستشارون استثماريون في دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن القوى العاملة من المواطنين لا يمكنها تقديم الخدمات المطلوبة بسبب عددها الصغير. أما الوافدون الذين سيملؤون الفجوات، على كل الأصعدة في سوق العمل، فهم يتطلعون تقريباً إلى الاستفادة من الدخل المتاح، الذي يحصلون عليه، ويعد أعلى بكثير مما يتقاضونه في بلدانهم، ويساعدهم على الادخار. ومع نمو الاقتصاديات الخليجية، فإن الطلب على خدمات الوافدين سينمو، إلى جانب نمو الطلب المحتمل على خدمات المستشارين أيضاً، مما سيخلق فرصة متزايدة أمام شركات إدارة الأصول والشركات الدولية الأخرى. وخلال عامي 2013 و2014، وجدت شركة «إنسايت ديسكفري» أن عدد المصارف الخاصة التي لديها وجود فعلي في دولة واحدة على الأقل في مجلس التعاون الخليجي لا يقل عن 61 مصرفاً. ونظراً إلى النمو البطيء في عدد أصحاب الثروات الصافية جداً وأصولهم القابلة للاستثمار منذ ذلك الوقت، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ أنشطة المعلومات في الإمارات، من المرجح أن ينخفض عددهم بدل أن يزداد. وأضافت أن حوالي نصف البنوك الخاصة عبارة عن مؤسسات دولية ولديها مقار شركات في أميركا الشمالية وأوروبا. من جهة أخرى، قالت الشركة إن النصف الآخر من البنوك الخاصة كانت لديها مقار شركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وبعضها كان لديه حضور في أكثر من مركز واحد بدول التعاون. على سبيل المثال، خمسة مصارف خاصة لديها مكاتب في أبوظبي، كما تم تحديد ثلاثة على الأقل في الرياض والكويت والمنامة، ومسقط، والدوحة. ومن أبرز البنوك المحلية، بنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، والأهلي المتحد عبر قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول. واللافت ما أشارت إليه «إنسايت ديسكفري» وهو العديد من أوجه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دول التعاون، أولها هو أن البنوك الخاصة تستهدف أنواعاً محددة من الأثرياء من حيث حجم الأصول (مثال الأصول القابلة للاستثمار التي تتراوح من 250 ألفا إلى 500 ألف دولار)، أو جنسيات معينة مثل عرب بلاد الشام أو الهنود غير المقيمين أو الباكستانيين غير المقيمين. ثانياً، تتباين الشركات الخليجية بشكل دراماتيكي كبير من حيث الحجم، إذ توظف حوالي ثلث البنوك الخاصة مصرفياً خاصاً متخصصاً بتقديم الخدمات للأثرياء وأحيانا أقل من 5 خمسة مصرفيين، وثلث آخر من البنوك الخاصة كان يوظف ما بين 16 إلى 25 مصرفياً، ونحو 11 بنكا خاصا وظفت 26 – 50 مصرفيا. وفي هذا الصدد كان عدد البنوك التي توظف بضعة موظفين أكبر من غيرها، بالإضافة إلى التباين الملحوظ في دفاتر الأنشطة والأعمال التي يديرها كل مصرفي، وتتراوح غالباً بين 30 مليونا إلى 120 مليون دولار. أخيراً، وجدت الشركة أن السوق تنافسي، فيما يشتكي الكثير من البنوك الخاصة من الضغوط عليها لتخفيض الرسوم والهوامش. تجدر الإشارة إلى أن المقر الرئيسي لشركة Cerulli Associates يقع في بوسطن، ولديها مكاتب في لندن، وسنغافورة، وتعمل في نطاق التحليلات، وتوفر المشورة للمؤسسات المالية في مجال تطوير الأعمال والاستراتيجيات.