أيدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، حبس المرشح الرئاسي السابق المحامي والحقوقي البارز خالد علي، 3 أشهر "مع إيقاف التنفيذ"، بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة"، وفق مصدر قضائي. وقال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية، إن محكمة جنح مستأنف الدقي (غرب القاهرة)، قضت اليوم بتأييد حبس المحامي الحقوقي خالد علي 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة "التلويح بإشارة فاضحة" (بالأصابع). وأوضح محمد عيسى عضو هيئة الدفاع للأناضول، أن الحكم لا يعني حبسه، وإنما يعني إيقاف الحكم لمدة 3 سنوات، فإذا ارتكب فعلا مماثلا أو أي جريمة مماثلة مخلة بالشرف خلال مدة الثلاث سنوات يتم حبسه 3 أشهر. وأشار "عيسى" أن الحكم قابل للطعن عليه خلال 60 يوما من صدور حيثياته أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية). وفي 25 سبتمبر  2017، قضت محكمة جنح الدقي بحبس "علي" 3 أشهر وكفالة ألف جنيه (56 دولارا)، لاتهامه بـ "ارتكاب فعل خادش للحياء العام"، وهو ما نفاه المتهم. وفي اليوم التالي، دفع "علي" الكفالة واستأنف على قرار حبسه، وتم تحديد جلسة 8 نوفمبر من العام ذاته كأولى جلسات الاستئناف، والتي تم تأجيلها أكثر من مرة قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم. وترجع وقائع القضية، بحسب تحريات المباحث الجنائية، إلى قيام خالد علي بإشارة (اعتبرتها فاضحة) عقب الحكم في يناير 2017، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير". والاتفاقية المذكورة وقعتها مصر والسعودية في أبريل 2016، واعتبرتها جهات معارضة وأحزاب سياسية مصرية "تنازلا" عن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، لمصلحة السعودية. وخالد علي (45 عاما) هو محامٍ يساري بارز، تزعّم الدفاع عن مصرية الجزيرتين، وكان ضمن مرشحي الرئاسة بانتخابات 2012 التي فاز فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا. كما أعلن "علي" ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2018) أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينسحب منها قبل انطلاقها بدعوى وجود انتهاكات بالعملية الانتخابية، وهو اتهام نفته السلطات المصرية آنذاك.;