الرياض الشرق أونلاين أوضحت وزارة العمل أن الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا يزال ساريًا، وأن رفعه مرهون بتوقيع الجانبين -المملكة وإثيوبيا- على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية، التي تتضمن اشتراطات المملكة في نوعية العمالة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، رئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا، السيد آبا دولا قمدا أغوا، والوفد المرافق له. وعقد الطرفان اجتماعًا تشاوريًّا، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة، الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العمّالية بين البلدين، ومستقبل اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والتي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريبًا. وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، الدكتور أحمد الفهيد قال إن الاجتماع تطرق -بشكل أساسي- إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة بعضهم، ومسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة العربية السعودية، بحيث يكون قدومهم بشكل نظامي. وأضاف أن الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد بتوعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، والحد من أية ممارسات خاطئة، كذلك التواصل مع المسؤولين بالمملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، بشرط أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية جاليتها بالأنظمة المعمول بها في المملكة.