فيما رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من رعاية واهتمام لأبنائه المزارعين في مناطق المملكة كافة، مشيراً إلى ما يلقاه هذا القطاع ومنتسبوه كافة من دعم سخي في مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بما يحقق رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول الوطني (2020) خاصة في المجالات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد عدد من المزارعين والمنتجين الزراعيين، أن هذا الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيكون له الأثر الكبير في تطوير عموم الأنشطة الزراعية بالمملكة، وسيكون عونا للعاملين في القطاع لتحقيق المزيد من النجاح والتوسع في أعمالهم. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بلغت اعتماداته المالية مبلغاً قدره (سبعة مليارات وثلاث مئة وخمسون مليون ريال) على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار وخمس مئة مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (مئتين وخمسين مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور بأن موافقة المقام الكريم ـ حفظه الله ـ تأتي في إطار توجهات الدولة ـ وفقها الله ـ لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة. وأوضح معاليه أن البرنامج يشمل عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال ثمانية برامج فرعية هي: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المُضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة، مبينا أن الوزارة والقطاعات التابعة لها كافة ستعمل على إنفاذ الأمر الكريم بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في أرجاء المملكة كافة، سائلاً الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. بدوره قال الرئيس السابق لجمعية منتجي البطاطس بالمملكة، سالم الشاوي، إن هذا الدعم السخي من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- دليل على اهتمامهم الكبير وتطلعهم الدائم لتوفير المناخ الملائم للعاملين في شتى القطاعات وتوفير الفرص المثلى لهم للعمل والمساهمة في الأمن الغذائي للمملكة. وأشار سالم الشاوي إلى إمكانية الاستفادة من هذا الدعم الكبير في تقليص مديونيات المزارعين لدى صندوق التنمية الزراعية، ودعمهم بأنظمة الري المناسبة والتي تعمل بالتقطير، بدلا من أنظمة الري الغير مرشدة للمياه، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه والحفاظ على الموارد المائية. بدوره قال رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض بالمدينة المنورة، المهندس حمود بن عليثة الحربي، إن هذا الدعم السخي سيسهم بشكل كبير في دعم المناطق الريفية وتطوير عدد من القطاعات الواعدة مثل زراعة البن في جنوب المملكة والتي يمكن لها الانتشار على طول المرتفعات الغربية للمملكة، ويمكن لهذا الدعم أن يكون خطوة أولى في الطريق إلى تحقيق هدف من أهداف رؤية المملكة 2030 وهو الحد من عملية الهجرة من الريف للمدن وجعل المناطق الريفية بيئة جاذبة للمستثمر ومنتجة تساهم في الأمن الغذائي للمملكة. يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حاليا ضمن جهودها الدائمة لخدمة القطاع الزراعي على تسجيل جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة وأنشطة صيد وتربية الأسماك إضافة إلى تربية النحل وغير ذلك من الأنشطة الزراعية والحيوانية امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 / 1 / 1438هـ والذي يلزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة. سالم الشاوي حمود عليثة الحربي م. عبدالرحمن الفضلي