صرح مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية تراجع أنشطة شركة «أمازون» كشركة للبيع عبر الإنترنت ومنصة تسويق، وسط مخاوف من أن النمط المزدوج للشركة يعطيها ميزة تنافسية غير عادلة. وتقوم أمازون ببيع السلع مباشرة كما تستضيف تجارا أصغر يستخدمون المنصة لبيع منتجاتهم. وتتركز مخاوف المفوضية على الطريقة التي تستخدم بها الشركة البيانات من الشركات الأصغر لتقييم أحدث التوجهات وأنماط التسوق. وقالت مارغريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الاوروبي للصحافيين في بروكسل: نحن في مرحلة مبكرة جدا. ليس لدينا استنتاجات. لم نفتح رسميا أي قضية، إنما نحاول التأكد من الصورة كاملة. وأضافت فيستاجر أنه في إطار التحقيق الأولي، تم إرسال استبيانات إلى المتعاملين. تجدر الإشارة إلى أن «أمازون» أصبحت بالفعل محل جدل بسبب اتفاقات للحصول على امتيازات ضريبية في لوكسمبورغ. وألزمت المفوضية في أكتوبر عملاق التجارة عبر الإنترنت بسداد متأخرات ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (292 مليون دولار). وقالت فيستاجر إنه تم جمع أكثر من 280 مليون يورو، تتضمن الفوائد. واستأنفت أمازون على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية. وإذا ما ربحت، فإنه سيتعين إعادة الأموال.