أفرجت السلطات الباكستانية عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف من السجن، أمس الأربعاء، بعد أن أوقفت محكمة تنفيذ عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت بحقه بعد إدانته بتهم فساد. وأوقفت محكمة إسلام آباد العليا الأحكام الصادرة على شريف وابنته مريم نواز وصهره محمد صفدر بعد نحو شهرين من إلقاء القبض عليهم، وهو ما تم بعدما أدانتهم محكمة أخرى بممارسات فساد. وأفرجت السلطات عن شريف وأفراد أسرته من السجن مشدد الحراسة في مدينة روالبندي. وألقى المئات من أنصار شريف الذين كانوا موجودين خارج السجن، الورود على سيارته ورفعوا شعارات تعبّر عن الإشادة به. وغادر شريف إلى منزله في مدينة لاهور بشرق باكستان وسط ترتيبات أمنية خاصة. وينظر إلى قرار محكمة إسلام أباد أمس على أنه خطوة يمكن أن تغيّر مسار سياسة السلطة في باكستان. وأصدرت محكمة مختصة بجرائم الفساد الحكم في يوليو الماضي بحق نواز ومريم بالسجن 10 سنوات و8 سنوات على الترتيب؛ بسبب تهم فساد تتعلق بمعلومات وردت عام 2016 في التسريبات التي عرفت باسم «وثائق بنما». وصدر الحكم بحق صفدر أيضا بالسجن سنة واحدة. وطعن نواز الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات على حكم المحكمة المعنية بقضايا الفساد قائلا إن «الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل». وقال أحسن إقبال وزير الداخلية السابق الذي خدم في حكومة شريف، للإعلام عقب إعلان الحكم: «لقد أوقفت المحكمة العليا تنفيذ قرار محكمة المحاسبة الذي لم يكن سوى تلاعب قبل الانتخابات». من ناحيته، قال خواجة آصف، وزير الخارجية السابق: «حكم اليوم هو انتصار للعدالة». وقدم نواز ومريم وصفدر طعونا بشكل منفصل ضد أحكام السجن الصادرة بحقهم.