أكدت النيابة العامة، أمس الأربعاء، أن حيازة سلاح ناري دون ترخيص، يعد جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر. وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي: إن حيازة سلاح ناري أو ذخيرة دون ترخيص جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا. يأتي ذلك في ظل مطالبات بوضع حد لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية والتي تسببت في الكثير من الحوادث.