تم توقيف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، أمس الأربعاء، في إطار تحقيق في شبهات اختلاس 628 مليون دولار من الأموال العامة في سياق الفضيحة الكبرى بشأن صندوق التنمية السيادي والتي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات. وقالت لجنة مكافحة الفساد إنها حصلت على إذن باحتجاز رزاق ضمن تحقيقها في تحويل أموال عامة مفترضة «ووصول 2,6 مليار رينجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي»، بحسب بيان.وكان لهذه الفضيحة وشبهات اختلاس مبالغ كبيرة من هذه الاستثمارات من قبل رئيس الوزراء السابق وحلفائه، دور أساسي في هزيمة الائتلاف الذي قاده في أيار/ مايو أمام الائتلاف الإصلاحي بقيادة مهاتير محمد، وأعلنت الحكومة الجديدة أنها تريد استعادة الأموال المستولى عليها من الشركة العامة «ماليزيا ديفيلبمنت بيرهارد» التي تأسست بهدف تحديث البلاد. ومنذ رحيله عن السلطة أوقف رزاق لفترة قصيرة وجرى التحقيق معه في عدة تهم على صلة باستيلاء مفترض على نحو عشرة ملايين دولار من كيان سابق للشركة ذاتها، لكن توقيفه الأربعاء على صلة مباشرة باتهامات أخطر في الفضيحة الكبرى وهي نقل أموال طائلة إلى حسابه المصرفي الشخصي قبل انتخابات 2013.وأعلنت لجنة مكافحة الفساد أن رزاق سيمثل الخميس أمام القضاء على أساس هذه الاتهامات، ويتهم رزاق ومقربون منه باستخدام تلك الأموال لشراء عدد كبير من الأملاك على غرار لوحات فنية وحقائب فاخرة وساعات وعقارات في الولايات المتحدة. وقدرت وزارة العدل الأمريكية التي تسعى لاستعادة أملاك تمت حيازتها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركة العامة الماليزية ب 4,5 مليار دولار.(أ ف ب)