واشنطن – الوكالات: لم يختلف تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لإيران كدولة داعمة للإرهاب عن تقييم السنة الماضية، ما يؤكد صحة الرؤى القائلة بأنه لم يكن في نية النظام في طهران أي تغيير أو إصلاح، مثلما وعد خلال مفاوضات الاتفاق النووي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب الذي يراجع التهديدات الإرهابية في العالم وردود المجتمع الدولي، إن «إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب، (وهي تحمل هذا التصنيف منذ سنة 1984) ودعمت هجمات على إسرائيل في 2017». ويقدّم التقرير، الموجّه إلى الكونجرس، قراءة للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي على امتداد عام كامل. ويحلل السياسات ذات الصلة ويضع تقييمات التعاون بين الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة. ويحتوي على معلومات عن الدول الراعية للإرهاب والملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية ومتابعة للتحدي الذي يمثله الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، ينتهي بوضع قائمة بالمنظمات الأجنبية المصنفة إرهابية، بالإضافة إلى فصل يحدد متطلبات التشريعية والمصطلحات الرئيسية في التعامل مع قضايا الإرهاب وملفاته. واحتلت إيران موضعا مهما على قائمة الدول التي تجاوزت الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتهديد الإرهابي. وقال معدو التقرير إن طهران حافظت على أنشطتها المتعلقة بالإرهاب والمزعزعة للاستقرار من خلال الحرس الثوري، وقوة فيلق القدس التابعة له، وحزب الله في لبنان. واعتبر التقرير إيران مسؤولة عن تكثيف الصراعات المتعددة وتقويض الحكومات الشرعية والمصالح الأمريكية في أفغانستان والبحرين والعراق ولبنان واليمن، مشيرًا إلى أن إيران ضاعفت في سنة 2017 من تحريضها للمليشيات الشيعية في العراق على العنف. وأضاف أنه من خلال الإغراءات المالية والوعود بمنح الإقامة، قامت إيران بتيسير وإجبار المقاتلين الشيعة القادمين من أفغانستان وباكستان على المشاركة في الحملات العسكرية لنظام الأسد في سوريا. كما ارتكبت المليشيات الشيعية المدعومة إيرانيا في العراق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين السنة بالدرجة الأولى، ودعمت القوات الإيرانية بشكل مباشر عمليات المليشيات في سوريا بالمركبات المدرعة والمدفعية والطائرات من دون طيار، وفق ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية. وتطرق التقرير إلى التهديدات السيبرانية، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية تحتفظ ببرنامج إلكتروني هجومي قوي، وقد رعت الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات الأجنبية وكيانات القطاع الخاص. كما ذكر بعلاقة إيران بتنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن طهران غير راغبة في تقديم كبار أعضاء تنظيم القاعدة المقيمين في إيران إلى المحاكمة الدولية، ورفضت الكشف عن هوية الأعضاء المحتجزين لديها. ويضيف التقرير أن طهران سمحت لعناصر في تنظيم القاعدة بتسيير خط أنابيب رئيسي عبر إيران منذ عام 2009 على الأقل، مما مكن القاعدة من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا. في غضون ذلك قال برايان هوك مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران امس ان الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران ستشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي. وجاءت تصريحاته قبل اجتماعات للامم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال للحضور في معهد هدسون «الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير. نحن نسعى لإبرام معاهدة». وذكر أن قادة إيران ليسوا مهتمين بإجراء محادثات رغم تعبير الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو عن استعدادهما للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين. وأعلن ترامب في مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العالمية الست في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وكانت الصفقة التي أبرمت عام 2015 اتفاقا تنفيذيا لم يصدق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي. لكن إبرام أي معاهدة سيستلزم موافقة المجلس. ويقول معارضو الاتفاق النووي ان فشل أوباما في الحصول على مصادقة على الاتفاق سمح لترامب بالانسحاب منه من طرف واحد في مايو. وقال هوك «لم يحصلوا على الاصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي لكنهم وجدوا الاصوات في مجلس الامن الدولي. هذا غير كاف في نظام حكمنا إذا كنت تريد شيئا مستداما وتتوافر له مقومات البقاء». ولم يتطرق إلى تفاصيل بشأن الكيفية التي ستتفاوض بها الادارة. وقال هوك «ألمح اية الله «علي خامنئي» والرئيس «حسن روحاني» ووزير الخارجية «محمد جواد ظريف» إلى أنهم غير مهتمين بإجراء محادثات»، وأضاف «نحترم ذلك لكن هذا لا يغير خططنا. هناك نظام عقوبات سيطبق وإجراءات أشد في الطريق». وقال ان الادارة توسع نطاق مساعيها الدبلوماسية لضمان أن تقترب عمليات شراء النفط الإيراني «من الصفر» بحلول الرابع من نوفمبر عندما ستعاود واشنطن فرض العقوبات النفطية على طهران.