كتب - هبه البيه ومصطفى عدى: تفاعل المواطنون والخبراء أمس مع التحقيق المصور الذي نشرته  الراية  حول تحول بر الوكير إلى مكب للمواد الغذائية منتهية الصلاحية. وتضمّن الموضوع الذي نشرته  الراية  رصد إلقاء مصانع وشركات ومحلات تجارية كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البر، مهدّدين سلامة البيئة والغطاء النباتي والصحة العامة. وأشرنا إلى أن المخلفات الغذائية وتجذب الكلاب والحيوانات الضالة في المنطقة، وأن الحشرات والذباب يملآن المكان والاقتراب من الأغذية التالفة مُخاطرة كبيرة، ودعونا إلى إتلاف الجهات المعنية بوزارة البلدية للمواد منتهية الصلاحية لضمان عدم تسرّبها للمستهلك مرة أخرى. وأكد المواطنون والخبراء ضرورة تفعيل القانون وتكثيف الدوريات البيئية لضبط الشركات والأفراد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم لتحقيق الردع وحماية البيئة والصحة العامة. ودعوا لتسوير الروض ووضع علامات إرشادية تحذّر من إلقاء المخلفات، فضلاً عن تنظيم حملات توعوية للمحافظة على الروض من المُخلفات التي تتسبّب بأضرار بيئية للأشجار والنباتات الصحراوية. وأكدوا أن حماية الروض هي مسؤولية جماعية، لافتين إلى أن عدم التهاون مع المخالفين يحمي البيئة والصحة العامة. وأشاروا إلى أن إلقاء المخلفات في البر يدمّر الغطاء النباتي، ويُهدّد بانقراض الأشجار الصحراوية. ونوهوا بالدراسات العلمية التي أثبتت خطورة تأثير المنتجات الغذائية التالفة والتي تحتوي على نسبة عالية من الجراثيم والبكتريا. وأشاروا إلى أن وزارة البلدية والبيئة لديها أنظمة للتخلّص الآمن من المخلفات الغذائية بطرق علمية لا تضر بالبيئة، لافتين إلى اعتماد آليات لإعادة التدوير واستخدام تلك المواد في توليد الطاقة الكهربائية.   عبدالقادر محمد: حماية الروض مسؤولية مجتمعية   بيّن عبدالقادر محمد أن هناك فئات لا تأبه أو تكترث بموضوع البيئة أوالمحافظة عليها، مشيراً إلى أن بعض الشباب المُراهقين بحاجة إلى توعية وتثقيف في هذا الجانب، حتى لا تكون هناك سلوكيات خاطئة ومُخالفة في أماكن التخييم في البر، وأكد على ضرورة تكثيف الدوريات في المناطق الرملية، لأنه توجد أماكن خطرة يجب معرفتها وتوخي الحذر أثناء المرور بين جنباتها. وأكد على أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة خلال رحلات التخييم، خاصة أن هناك فئات من الناس تأكل وتشرب وتلقي مخلفات الطعام والشراب من بلاستيك وأوراق وغيرها، ما يتسبّب في تلوث البيئة وانتشار الحشرات بين أرجاء وجنبات التخييم، إضافة إلى أنه لا توجد حاويات قد تكون كافية لإلقاء النفايات، وهذا مشهد نراه كثيراً خلال موسم التخييم ورحلات البر. ولفت إلى أن ترك البيئة والطبيعة دون رقابة من الجهات المعنية مدعاة لحدوث أمور لا تحمد عقباها، وما شوهد في السنوات الماضية من إهمال في المحافظة على البيئة أدى إلى تلوث البيئة نتيجة اللامبالاة من قبل بعض الناس الذين يلقون مخلفاتهم في أنحاء وجنبات أماكن التخييم وبهذا تتأذى البيئة والطبيعة الصحراوية، منوهاً إلى أن المسؤولية تقع على جميع أفراد المجتمع ولا تتحمّل البلدية فقط المسؤولية حيث يجب أن تكون هناك علامات إرشادية ولوحات تحذّر من إلقاء المخلفات في الروض وخلال الرحلات البرية.     مشعل النعيمي: سلوكيات غير حضارية تلوث البيئة   دعا مشعل صقر النعيمي - عضو المجلس البلدي، للتصدي للسلوكيات غير الحضارية التي تلوث البيئة مثل إلقاء مخلفات المواد الغذائية في البر، مؤكداً على أهمية الالتزام باختصاص وزارة البلدية البيئة في إتلاف هذه المواد باعتبار أن التصرّفات العشوائية تضر بالمجتمع والبيئة والإنسان. وأضاف: مثل هذه المنتجات تسبّب تطاير المواد السامة منها والجراثيم بعد فسادها وربما تتسبّب في ضرر لطيور البر الدائمة التي ربما تأكل المواد وتتسمّم، وغيرها من الأغنام والكائنات الحيّة التي تعيش في هذه المناطق. وتابع: إن المسؤولية تقع على التجار أنفسهم الذين يقومون بالتخلّص من هذه المنتجات بطرق غير قانونية بعيداً عن أعين وزارة البلدية، والمفترض أن يتم محاسبتهم لأنه أمر مرفوض في بلادنا. وأشار إلى أن قطر تتبع أفضل النظم لحماية البيئة، كما أن الشوارع ومختلف المناطق تعتبر من بين أفضل الشوارع على مستوى العالم في النظافة خاصة أن الدولة توفر كل شيء لحماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة.     د.محمد سيف الكواري: قانون النظافة الجديد يردع المخالفين   أكد د.محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة أن قانون النظافة الجديد الذي صدر مؤخراً وهو قانون صارم ويردع المخالفين والمعتدين على البيئة والبر القطري عبر الغرامات والعقوبات التي تصل إلى الحبس في بعض المخالفات الجسيمة. وقال: يجب رفع الوعي البيئي للحد من تلك المخالفات عبر ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحس الوطني الذي من شأنه أن يردع الفرد ويمنعه عن القيام بمثل هذه المخالفات. وأشار إلى أن الدراسات البيئية الحديثة أثبتت خطورة المواد الغذائية التي ترمى في البر وتتحلل خاصة أن هذه المواد عند تحللها يصدر منها بكتيريا وجراثيم ضارة بالإنسان والحيوان. وقال: إن مثل هذه الأغذية المحملة بالجراثيم والبكتريا تلتصق بالبر وتنتشر في الجو وفي أوقات الربيع وموسم الصيد قد يستنشقها الإنسان، وهو ما أثبتت الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يسبب الأمراض الصدرية وخاصة لدى الأطفال وذلك بسبب تعفن هذه المواد الغذائية، ولذلك ننصح بضرورة عدم رمي المخلفات الغذائية خاصة إن كانت مكشوفة حتى لا تنتشر مثل هذه الجراثيم في الجو وتشوه المظهر الحضاري. وأضاف: إن العديد من العينات التي اتخذت من بعض الأطفال المصابين بالحساسية كانت بسبب استنشاقهم نواتج البكتيريا الغذائية المتعفنة وهو شيء مثبت علمياً. وأشار إلى أن على مستوى العالم وفي قطر هناك طرق محددة للتخلص من المواد الغذائية ويتم ذلك عن طريق "مطامر" أو مكبات خاصة بحرق النفايات وموجود في قطر مركز معالجة النفايات في منطقة مسيعيد وهو مركز كبير تنقل إليه المواد الغذائية والنفايات ويتم حرقها، وينتج عن هذا الإجراء توليد غاز يتم معالجته وإعادة استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، كما يتم توليد بعض السماد الذي يتم تجميعه والاستفادة منه في أشياء أخرى، لافتاً إلى أن دول مثل ألمانيا لديها أنظمة متطورة جداً في مجال معالجة النفايات. ولفت إلى أهمية وجود ثقافة كيفية التعامل مع هذه المواد الغذائية والتخلص منها بطرق آمنة، موضحاً أن الدولة ووزارة البلدية والبيئة تبذل جهوداً كبيرة في التوعية وتقوم بوضع الحاويات وتجميعها أولا بأول وتفريغها ونقلها بطرق لا تضر البيئة. وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات من المخالفين تضر بالبيئة عبر إلقاء المخلفات بطرق عشوائية في المناطق البرية أو الشواطئ وهي تصرفات غير مقبولة ولابد أن يكون هناك رادع وطني لدى الفرد قبل توفر الرادع القانوني وهو الأمر الذي يحتاج نشر الثقافة والتوعية اللازمة.       عبدالله المري: الاستهانة بالقانون وراء المخالفات   يقول عبدالله المري: ما نشاهده من انتشار للقمامة في الروض والبر خلال رحلات التخييم أو خلال الرحلات البرية مشهد لا ينفصل عن مسلسل الجرائم البيئية في الشواطئ أيضا، حين يستهين بعض الأشخاص بالقانون ولا يعبأون بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري. وأضاف: يأتي الشباب إلى البر لقضاء أوقات سعيدة فيقومون بإلقاء المخلفات دون أي وعي بما يسببه إلقاء القمامة والزجاجات وبقايا الأطعمة من أضرار على الصحة العامة والبيئة البرية. وطالب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية للحفاظ على البيئة والتعريف بالقوانين التي من شأنها ردع كل المخطئين بشكل حازم، والتوعية بالآثار الصحية والبيئية الناجمة عن تلك المخلفات والتعديات على الروض، والتركيز كثيرا على فئة الشباب وتنبيههم إلى عدم رمي القمامة إلا في الأماكن المخصصة لها، والبدء في حملات التوعية قبل موسم التخييم بمدة لا تقل عن شهرين حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات. وأكد على ضرورة العمل على وضع خطط تتماشى مع أعداد الزوار في الروض والبر مصحوبة بأعداد مضاعفة من الحاويات حتى تستوعب كميات القمامة الكبيرة.     عبدلله السعدي: عدم مراقبة الروض وغياب الردع أهم الأسباب   أكد عبدالله السعدي أن وزارة البلدية والبيئة تقوم بجهود تشكر عليها في حملات جمع المخلفات من الروض والبر وأيضا في الشواطئ، لكن الأفضل من هذه الحملات المتكررة على مدار العام أن يتم تفعيل الدور الرقابي للبلدية، مشيرا إلى أن هذه الحملات تمثل هدرا للأموال العامة لأن استجلاب العمال إلى هذه المناطق ومجهوداتهم ليس مجانا بل يكلف الدولة الكثير. وشدد على أن الأزمة ستحل كليا بتطبيق صارم للقانون على المخالفين، لافتا إلى غياب الرقابة كليا على الروض ولا يوجد أي ردع باتجاه أي مخالف، مؤكدا أنه لو كان هناك ردع للمخالفين لن نجد أي مخالفات بالبر والروض وبالتالي لن نحتاج إلى إزالتها. وطالب بتفعيل الدور الرقابي للبلدية على الروض، قائلا: مثلما يقوم مراقبو البلدية بحملات على المطاعم والمحلات المخالفة فعليهم أيضا القيام بهذه الحملات على الروض وخلال موسم التخييم وتطبيق عقوبات رادعة وفورية على المخالفين تتمثل بمبالغ مالية. وقال: نرى مخلفات كثيرة في البر والشواطئ أيضا ولذلك تضطر البلدية لإرسال عمال لإزالتها، لكن لو كان هناك تطبيق فوري وصارم للقانون يردع المخالفين أولا بأول مثل دول العالم التي تحافظ على النظافة البيئية أينما كان وكانت هناك أيضا كاميرات للمراقبة وعقوبات صارمة لا يمكن أن نجد أي مخلفات في الروض، فلذلك يجب التوعية بشكل أكبر للمحافظة على البيئة خصوصا للأجيال القادمة.     مبارك فريش: خلل في وسائل التخلص من الأغذية الفاسدة   أكد مبارك فريش عضو المجلس البلدي على متابعته لما نشرته جريدة  الراية  بخصوص رصد لواقعة إلقاء مواد غذائية منتهية الصلاحية في البر موضحاً أنها الواقعة الأولى من نوعها التي يشاهدها وتعد ضمن التصرفات الفردية وهو بشكل عام عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً خاصة أن الدولة تتبع أفضل الطرق للحفاظ على البيئة ولديها أنظمة للتخلص من مثل هذه المنتجات بطريقة آمنة خاصة أن دولة قطر من أفضل الدول التي لديها أنظمة للحفاظ على البيئة. وقال: إن وزارة البلدية يمكنها تتبع مصدر هذه المنتجات أو السلع واتخاذ الإجراءات ضده خاصة أن كل منتج لديه معلومات تفيد بمصدره والمكان المسؤول عن بيعه أو استيراده. وأضاف: إن هناك بعض الخلل في طرق التخلص من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة لدى التجار أو المجمعات التجارية وبعضهم يقوم بإعادة المواد للمصدر لاستبدالها بمواد جديدة وآخرون يقومون بالتخلص منها عن طريق الإجراءات القانونية المتبعة والتي حددتها وزارة البيئة وهناك قلة قليلة من تقوم بالتخلص من هذه المنتجات بشكل عشوائي. ولفت إلى أن إلقاء مخلفات لمواد غذائية منتهية الصلاحية في البر تصرف مرفوض ويشوه المظهر الحضاري والجمالي للبر ويضر بالبيئة، مطالباً بضرورة البحث عن مرتكبي هذه المخالفة وتوقيع العقوبة المناسبة عليه وفق نظام العقوبات المنصوص عليه في القوانين. وأشار إلى أن وزارة البلدية لديها أنطمة وطرق للتخلص من المنتجات الغذائية والمواد منتهية الصلاحية بطرق آمنة لا تضر بالبيئة ولا بالكائنات الحية والإنسان، ويمكن رصد مرتكبي هذه المخالفات عن طريق الكاميرات الموجودة في الشوارع وغيرها من الطرق.     خالد المريسي: ضرورة وضع حواجز لحماية البر   دعا خالد المريسي لتركيب حواجز حول الروض ولوحات إرشادية وتحذير المخيمين أو هواة البر من إلقاء الأوساخ والقمامة بالقرب من تلك الروض، مؤكدا أن بعض المخلفات قد مضى على تواجدها في البر أكثر من عام ومنها مخلفات التخييم التي ظلت على حالها والتي من المفترض أن يتم معاقبة من يقوم بتشويه الروض والبر بغرامة مالية. وأكد أن الاستمرار بوجود تلك المخالفات سواء قبل أو بعد موسم التخييم يمثل اعتداء على البيئة البرية وتدميرا لها، حيث أن وزارة البلدية حريصة جدا على خدمة القضايا البيئية المختلفة والتأكيد على حماية بيئة قطر والمحافظة على كافة عناصرها ومكوناتها والحرص على عدم تدميرها والإساءة إليها وتركها سليمة وصحية لتستفيد منها الأجيال القادمة وتسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية بالبيئة. ونحن دائما نرى أن وزارة البلدية والبيئة تدعو الجميع إلى التعاون معها لحماية البيئة البرية في كل المواسم والتعاون في هذا الشأن بهدف إثراء الحياة الفطرية في البيئة القطرية، معتبرة أن الغطاء النباتي والشجري في قطر ثروة قومية لكل أبناء قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروري وينم عن سلوك حضاري وهو مسؤولية كافة أفراد المجتمع.     د.سيف الحجري: ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والقانونية   أكد د.سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، ومركز أصدقاء الطبيعة، أن إلقاء المخلفات الغذائية يمكن أن تتحلل وتتخلص منها الطبيعة ولكن مخلفات المواد الغذائية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة منها في البر يشوه المنظر العام فضلاً عن تسببها في انبعاث الروائح والغازات الضارة والتي من شأنها الضرر بالكائنات الحية والبيئة. وقال: إن الضرر يزداد عندما تكون المواد الغذائية معبأة في مواد بلاستيكية فيصعب على البيئة التخلص منها خاصة أنها تبقى لفترة طويلة، وقد تتأذى منها الكائنات الحية في التربة وفي البر. وأضاف: إن وزارة البلدية خصصت أماكن محددة للتخلص من هذه المنتجات بطريقة آمنة على البيئة وعلى الكائنات الحية، حتى أنه من الممكن أن تدخل بعض منها في صناعة السماد. وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمصانع والأفراد الذين قاموا بهذا الإجراء وقاموا بإلقاء مخلفات في البيئة مطالباً الشركات والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ومطلوب كذلك إعلاء الحس الوطني لدى هؤلاء المخالفين. وأكد أن البلدية بإمكانها التعرف على هؤلاء عن طريق البضائع الملقاة في البر خاصة أنه شيء غير قانوني حيث يتم في الغالب نقل المواد المنتهية الصلاحية أو المخلفات الغذائية بطرق محددة بواسطة سيارات مرخصة وتتجه للمناطق المخصصة للتخلص الآمن من هذه المنتجات ولذلك يمكن معرفة ناقل هذه المواد. وأشار إلى أنه على الشركات والتجار القيام باتباع الطرق السليمة والالتزام بالإجراءات الصحيحة التي حددتها وزارة البلدية أو القيام بالاتصال بالبلدية لتقوم بتوجيههم للأماكن المخصصة لإجراء هذه العملية وهذا يعتبر شيئا بسيطا لا يتطلب جهدا أو مالا يحتاج فقط إلى وعي ومسؤولية للحفاظ على المجتمع والبيئة القطرية من مخاطر هذه المخلفات.