يبدو أن تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة #تسلا ، إيلون ماسك، قد أوقعته في ورطة كبيرة، المتضرر الأكبر فيها سهم الشركة، طارحة علامات استفهام حول مستقبلها. فالشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، تجد نفسها تحت ضغط المستثمرين، ومسار هبوطي مرده الأول إلى حالة الجدل والبلبلة التي أثارها رئيسها ماسك. وما زاد الطينة بلة، هو ما ذكرته وكالة بلومبرغ عن خضوع الشركة حاليا لتحقيق جنائي للوقوف عند تغريدات ماسك على "تويتر"، وتحديداً في 7 أغسطس، حيث غرد بأنه يدرس خيار تخصيص الشركة وحصوله على "تمويل مضمون" للصفقة التي تقدر قيمتها بـ72 مليار دولار، قبل أن يناقض نفسه في 26 أغسطس من الشهر نفسه معلنا تراجعه عن إلغاء إدراج تسلا. حينها، فاجأت التغريدة أعضاء مجلس إدارة "تسلا" الآخرين، وأحدثت تقلبات في الأسهم، وسط تساؤل العديد من المستثمرين والمحللين عما إذا كان "التمويل قد تم تأمينه بالفعل"، لاسيما أن #ماسك قد بدا واثق الخطوة حين قال: "أعتقد أن هناك تمويلا أكثر من كافٍ لتحويل تسلا إلى شركة خاصة تعزز خلالها العملية". ولعل هذه الصدمة التي صعقت المستثمرين آنذاك، هي التي تسببت بدورها بفتح تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حول مدى دقة العبارة في تغريدة ماسك بأن تمويل الصفقة "تم تدبيره" فعلاً. موضوع يهمك ? لم يسدل ستار النهاية بعد على فصول تراجيديا مأساوية لردود الفعل بشأن واقعة ظهور مؤسس شركة " #تيسلا "، #إيلون_ماسك، وهو...تداعيات سلبية على "تسلا" بعد تدخين إيلون ماسك الحشيش شركات ومن البديهي أن تنعكس هذه التطورات سلباً على سهم الشركة، إذ سرعان ما هبط بأكثر من 5% خلال تداولات يوم أمس ليعود ويقلص خسائره ويغلق على تراجع بـ 3.4% عند 283.65 دولار للسهم. ومن يراقب السهم على مدى الـ6 أسابيع الماضية، يلحظ أن سهم "تسلا" قد خسر 25.3% من قيمته إذا ما قارناه مع تاريخ يوم 7 أغسطس حين أغلق على سعر 379.57 دولار للسهم. وعلى ما يبدو فإن المسار الهبوطي للسهم مستمر، إذ يشير المحللون إلى أن تقارير التحقيقات "ستكون عبئا على السهم حتى يتم نشر المزيد من المعلومات"، مرجحين أن يكون إيلون ماسك مسؤولا عن دفع غرامات مالية، ولكن ليس بالضرورة شركة "تسلا". غير أن ما يشفع للشركة هو إقرارها بتلقيها الشهر الماضي "طلبًا طوعيًا" للحصول على مستندات من وزارة العدل، وقد أبدت تعاونها في هذا المجال، غير أنها عادت لتؤكد في بيان أنها "لم تتلق مذكرة استدعاء أو طلبًا بشهادة رسمية". الأمر لن يتوقف على غرامات مالية فحسب، حيث إن الشركة يستحق عليها ديون كثيرة بداية من العام القادم، وقد تلجأ تسلا، بحسب محللون لدى مورغان ستانلي إلى جمع 2.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من هذا العام لتأمين احتياجاتها المالية.