اسمعي يا جارة فلا تتوظفي عندنا!!

  • 9/20/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تُعتبر شركات محطّات البنزين من أكثر الشركات أرباحاً، ويُعزّز أرباحها ضمان الأرباح، لأنّ سوق البنزين وغيره من المحروقات فيما لو جازت لي تسميتها هكذا بعيدة عن تقلّبات نسب الأرباح، سواءً قبل رفع أسعار البنزين والمحروقات وفرض الضرائب عليها أو بعدها، وقد تجذّرت معظم الشركات في أرض السوق حتّى أصبح لها سلاسل طويلة ومشهورة في طول البلاد وعرضها!. لهذا، أستغرب أن تُعامِل بعض هذه الشركات عُمّالها الوافدين بشكلٍ تقلّ معه الناحية الإنسانية، رغم مشقّة مهنة العُمّال، وتعرُّضِهِم للعديد من المخاطر التي تُؤثّر على سلامتهم وصحّتهم، فضلاً عن المخاطر الأخرى التي تحِلّ عليهم من ضعاف النفوس من بعض البشر مثل تعبئة سيّاراتهم ثمّ الفرار دون دفع السعر وغيرها من الحوادث التي تصل لدرجة الجنايات!. وصدّقوا أو لا تصدّقوا هناك من هذه الشركات ما تُعطِي راتباً لعُمّالها لا يتجاوز ٨٠٠ ريال في الشهر، وتُلزِمهم بالعمل لمدّة ١٢ ساعة يومياً مهما ارتفعت أو انخفضت حرارة الجوّ، وعلاجهم الطبّي إن مسّهم المرض ليس مضموناً، وتكتفي بإسكانهم مُكدَّسِين في أماكن متواضعة مُلحقة بالمحطّات، وكأنّهم تحت طائلة الاستدعاء On call طيلة ٢٤ ساعة في اليوم!. فإن كانت معاملة الشركات لهم هكذا، فما بالُ الجهات المعنية لا تتدخّل؟ سواءً وزارة العمل أو وزارة التجارة أو جمعيات حقوق الإنسان؟ أنا أؤمن بأنّهم يستحقّون التدخّل لله ثمّ للتاريخ!. هل تعلمون شيئاً؟ أنا كُنْتُ دائماً أتساءل بيني وبين نفسي الأمّارة بسوء التساؤل، عن سبب عدم توطين مهن محطّات البنزين؟ لأهمية العمل فيها، إذ تجتمع فيها نواحي الخبرة الفنية ومعايير السلامة والأمن الصناعي والأمانة التجارية، ممّا تقتضي توطينها وتأهيل الشباب السعودي للعمل فيها بجدارة واقتدار، غير أنّ حال العُمّال الوافدين أجابني على التساؤل، وإن استمرّ حالُهم هكذا فلن تتوطّن هذه المهنة، ولن يقبل ولن يتحمّل شبابُنا معاناتهم، وستظلّ المهنة غير مُوطّنة لأمدٍ بعيد، لانعدام أيّ حوافز تُشجّعهم على العمل فيها، والشركات ليست نائمة بل مُستيقظة في العسل، وهي تأخذ الكثير وتُعطي القليل، وتُتقِن تنفير شبابنا عنها بعدم تهيئة البيئة السليمة لعُمّالها الوافدين، وكأنّها تقول لشبابِنا: اسمعي يا جارة، ولا تبحثوا عن الوظائف عندنا.. البتّة!. هذه هي المشكلة، وحلّها بسيط وفي غاية البساطة، وهو إلزام الشركات بتحسين أوضاع عُمّالها الوافدين، ثمّ إلزامها بالتوطين التدريجي لمهنها، لكن بشرط أن يكون توطيناً كامل الجودة لشبابنا، مثل البنزين الممتاز عالي الجودة الذي تبيعه للناس بأعلى الأسعار.

مشاركة :