حذرت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من أن تضخم المعروض من الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية قد يؤديان إلى حدوث أزمة عقارية في السوق. وأشارت الدراسة كذلك إلى تباطؤ البيع في السوق الثانوي، كما انتقدت عدم استعلام #المطورين_العقاريين عن قدرة المشترين على السداد. وانتقدت الدراسة كذلك دخول الحكومة كلاعب رئيسي في القطاع العقاري، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع وحدات جاهزة، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في المدن الجديدة سابقة غير مشجعة، حيث مازالت نسب الأشغال في هذه المدن أقل من المستهدف. وأشارت الدراسة إلى أن 25% من #العقارات المبنية في مصر شاغرة. وفي تعليقه على التقرير قال رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، طارق شكري، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، نفى قرب حدوث فقاعة عقارية في #مصر لأن المعطيات مختلفة. وقال " #الفقاعة_العقارية تحدث في حال الشراء عبر تمويل بنكي، و99% من مشتري العقار في مصر يعتمدون على قدرتهم على السداد النقدي عبر ما لديهم من سيولة، ولهذا فإن حدوث فقاعة عقارية أمر مستبعد تماما لأنه لا يوجد تمويل". واتفق شكري مع التقرير في عدم تفضيل دخول الحكومة في منافسة القطاع الخاص على العقارات الفاخرة، وكان من المفترض بناء عقارات لغير القادرين أو للفئات محدودة الدخل. وقال شكري "قمنا بعمل دراسة على العقارات منذ 2008، ووجدنا تحقيق ارتفاعات في الأسعار بنسبة 500%، ما يعني أنها تحقق 50% سنويا، ولهذا يفضل المستثمرون كخيار استثماري أفضل من البنوك والبورصة والذهب". وأشار إلى أنه بسبب عدم قدرة المشترين على السداد الكاش مع ارتفاع تكلفة الحياة وارتفاع الأسعار حدث تباطؤ في الارتفاعات السعرية بنسبة 20%، وحتى مع حدوث ذلك فإن الاستثمار العقاري يظل جاذبا في مصر مع تحقيقه نحو 30% سنويا.