أعلنت وزارة المالية المصرية، أن مصلحة الضرائب العقارية شهدت إقبالاً من المواطنين على دفع مبالغ تحت بند (تحت حساب الضريبة)؛ تفادياً للغرامة المتوقع تطبيقها في منتصف أكتوبر المقبل. وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أن القرار الوزاري الذي تم صدوره لسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفادياً للغرامة، يخص المكلفين الخاضعين للضريبة، والذين لم يقدموا الإقرار حتى الآن، ولم يتسلموا أي إخطارات بقيمة الضريبة، وأيضاً الذين لديهم طعون ما زالت أمام لجان الطعن، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقاً للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة، وذلك لمَن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون في عام 2013. وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين، أنه قد صدر هذا القرار بناءً على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة، بالسماح لهم بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفادياً للزحام وللغرامة، وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية. وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتحديث قرابة 80 مقراً لمأموريات الضرائب العقارية في المحافظات، وجارٍ العمل حالياً على الانتهاء من تطوير 70 مقراً آخر من أصل 400 مقر ضريبي سيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً. وفي أغسطس الماضي، أكدت وزارة المالية انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.