بيروت - حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، من مخاطر الانسياق وراء شائعات تستهدف اقتصاد بلاده وعملتها. وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل مخاوف من أن الجمود السياسي الحاصل نتيجة عجز الفرقاء عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، يعرقل إصلاحات عاجلة ويترك البلاد المثقلة بالديون عرضة للمخاطر. ولبنان بلا حكومة منذ الانتخابات التشريعية التي أُجريت قبل أربعة أشهر. وأصدر البنك المركزي تطمينات متكررة بشأن متانة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي وحجم احتياطياته من العملة الأجنبية، ردا على تكهنات بشأن مستقبل العملة. وقال عون في تصريحات نشرها مكتبه “لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس. الوضع الاقتصادي صعب ولكن ما ينشر من شائعات يضر بلبنان”. ولفت عون إلى أنه لا ينكر أن هناك أزمة، “إلا أننا نقوم بمعالجتها من خلال إقرار الموازنات، الأمر الذي لم يحصل منذ قرابة 11 عاما، ومن خلال الخطة الاقتصادية التي توصلنا إليها، وأيضا من خلال مؤتمرات لدعم الاستثمار”. ولدى لبنان ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بما يزيد عن 150 بالمئة بنهاية عام 2017. ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى ضبطا ماليا فوريا وكبيرا لتحسين القدرة على خدمة الدين العام. بلال عبدالله: عندما يتنازل التيار الوطني الحر عن الثلث المعطل قد نفكر في الحصة الدرزية بلال عبدالله: عندما يتنازل التيار الوطني الحر عن الثلث المعطل قد نفكر في الحصة الدرزية وحذر زعماء من كافة الأطياف السياسية في الأشهر الأخيرة من أن المأزق السياسي الحاصل يلحق الضرر بالاقتصاد، وأن من الضروري تشكيل حكومة. وقال رئيس البرلمان نبيه بري هذا الشهر إن البلاد في “العناية الفائقة” والوضع الاقتصادي “خطير جدا”. وفي حين يحجم السياسيون عن القول بأن العملة في خطر، فإن بعض المحللين الاقتصاديين في الخارج يدرسون احتمال خفض قيمة العملة. وقال بنك ميتسوبيشي يو.أف.جي الياباني في تقرير الأربعاء “المأزق السياسي اللبناني الجاري جدد مخاوف السوق بشأن الميزانية الضعيفة للبلاد مما قد يدفع الحكومة إلى خفض قيمة الليرة اللبنانية… بموجب هذا السيناريو، فإن السلطات قد تجد خدمة ديونها الكبيرة بالعملة الأجنبية أمرا يمثل تحديا على نحو متزايد”. ويتحمل الرئيس ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل الجزء الأكبر من المسؤولية عن الانسداد السياسي الحاصل الذي يخشى من تداعيات استمراره على الوضع الاقتصادي بالبلاد في ظل محاولتهما بدعم من حزب الله فرض تشكيل حكومة أكثرية، عبر تحجيم حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي اللذين حققا نتائج مهمة في الاستحقاق البرلماني. ويرى مراقبون أن خروج عون لطمأنة اللبنانيين بشأن الوضع الاقتصادي هو محاولة تسويقية بأن العهد ما زال قويا، وأنه لا خوف على الوضع الاقتصادي من استمرار تأخر تشكيل الحكومة. ويضيف المراقبون أن عون ينطلق من قاعدة الفراغ أفضل من حكومة لا تتواءم مع تطلعاته السياسية، وهو في ذلك يشارك حزب الله الذي ترك له ولباسيل دفة إدارة معركة التشكيل الحكومي. واعتبر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الثلاثاء أن الأسقف العالية ورغبة البعض في إلغاء الآخرين وتغييبهم من الأسباب التي تحول دون ولادة الحكومة. وتعتبر أوساط سياسية أن حل أزمة الحكومة في واقع الأمر ينحصر في تنازل حزب الرئيس التيار الوطني الحر عن امتلاك الثلث المعطل. وقال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش الأربعاء بأن “السبيل إلى حلحلة الملف الحكومي عند رئاسة الجمهورية”، معتبرا أن “تخلي الرئيس ميشال عون أو التيار الوطني الحرّ عن وزير واحد سيؤدي إلى إنتاج حكومة، وعكس ذلك فإننا سنبقى في المراوحة”. من جهته صرح عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله “عندما يتنازل التيار الوطني الحر ومن ضمن حصة رئيس الجمهورية عن الإصرار على الثلث المعطل قد نبدأ بالتفكير في الحصة الدرزية”. ويرفض التيار الوطني الحر منح الحزب التقدمي الاشتراكي 3 حقائب وزارية بداعي الحفاظ على الميثاقية، فيما يصر هو على فرض حصوله على الثلث المعطل.