زار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) التي شهدت تظاهرات غاضبة بسبب سوء الخدمات وتلوث مياه الشرب خلال الشهرين الماضيين، وأوعز إلى قيادة الشرطة بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه بمسؤولين محليين في المحافظة بحضور حوالى 40 نائباً، إن «زيارتنا جاءت لتفقد أوضاع البصرة التي مرت باضطراب خلال الفترة الماضية بعدما شهدت أعمال عنف، أُحرقت خلالها مؤسسات ومبان حكومية». وزاد: «أوعزنا إلى قيادة شرطة المحافظة بضرورة إطلاق سراح من لم يتورط من المتظاهرين بأعمال عنف»، مؤكداً أن «قيادة الشرطة وجهت بالإفراج عن قرابة 13 شخصاً كانوا معتقلين». وأضاف: «كنت محافظاً لمدينة تطالب بحقوق مشروعة، إلا أن الإرهاب تدخل في هذه التظاهرات وأخذ الموقف الاحتجاجي المدني إلى الكارثة التي حلت بالعراق في العام 2014، ووصلت بعض المدن إلى خراب بنسبة 80 في المئة، لذلك نتمنى على البصريين الانتباه إلى آلية الاحتجاج». وأكد الحلبوسي أن «هيئة الرئاسة البرلمانية ومسؤولين تنفيذيين من الوزارات الاتحادية حضروا إلى المحافظة للوقوف على مطالبها، ووجدنا أن المشاكل التي تحدق بها وليدة إهمال تراكم خلال السنوات الماضية وليس خلال فترة تولي الحكومتين الحاليتين المركزية والمحلية مسؤولياتهما فقط». وأشار إلى أن «هناك مشكلات عدة لا يمكن حلها من خلال هذه الزيارة»، لافتاً إلى «تشكيل لجان فورية من نواب البصرة ومحافظها ورئيس المجلس، ليتم العمل بوتيرة أسرع ونخرج بتوصيات يتم التصويت عليها في البرلمان خلال الجلسة المقبلة، حيث إن بعض المشكلات تحتاج إلى موافقات برلمانية لحلها». ولفت الحلبوسي إلى أن «هناك قرارات خاصة بحقوق البصرة ستتخذ في الجلسة المقبلة مثل تدوير المبالغ المخصصة للمحافظة للعامين 2018 و2019 من دون إعادتها إلى خزينة الدولة». وقال: «كما أننا استثنينا البصرة من تعليمات الحكومة في ما يخص توقيع عقود مع شركات الإعمار للإسراع بإنجاز مشاريع خدمية». وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة أنها ستعمل على إنجاز خطة عمل يتم وضعها أمام البرلمان العراقي في جلسته المقبلة. وقال المحافظ أسعد العيداني لـ»الحياة» إن «البصرة ستعمل على انجاز خطة تتناسب مع الأموال التي دفعت سابقاً، إضافة إلى تلك المخصصة للعام المقبل، لأخذ موافقات مبدئية على آلية الإعمار وتجاوز الروتين الحكومي في هذا الصدد». وقال النائب عدي عواد في تصريح إلى «الحياة» إن «نواب البصرة طالبوا الوفد الزائر الذي ضم نواباً عن بقية المحافظات وهيئة الرئاسة البرلمانية، بوجوب إقالة قائد عمليات البصرة الفريق جميل الشمري الذي تسبب بالأزمة التي حلت بالمحافظة بعد التعرض للمتظاهرين بطريقة لا تمت إلى القانون والدستور والنظام العسكري بصلة». وأكد أنه «في حال عدم الاستجابة لمطالبنا، سنتحرك داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة الاتحادية الحالية أو الجديدة لإقالة قائد العمليات». وقال إن «نواباً ممثلين عن البصرة طالبوا أيضاً بإقالة وزير الموارد المائية حسن الجنابي ووزيرة الصحة عديلة حمود، إضافة إلى مديرين عامين في وزارة المال بسبب تأخيرهم مستحقات المحافظة».